بعد تنفيذ القوات الأمنية حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء ببغداد فجر اليوم الأحد، كشفت مصادر العربية/الحدث أنه تم توقيف 17 مسؤولاً أغلبهم نواب في البرلمان العراقي.

كما أشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية اعتقلت مثنى السامرائي زعيم تحالف العزم، ورئيس كتلة برلمانية تضم 19 نائباً.

وشملت الاعتقالات أيضاً حسن الخفاجي وإبراهيم الصميدعي، فضلا عن عالية نصيف، بالإضافة إلى بهاء النوري ومظر الكروي ومحمد الكربولي، و محمد فرمان.

كذلك أوقف الأمن العراقي هند العباسي ومحمد سارمان ومحمد الصيهود (نائب سابق مقرب من رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني)، وداهم منزل النائب علاء سكر دون أن يجده. وأوقف أيضاً بهاء نوري(نائب)

كما اعتقل علي معارج وكيل سابق بوزارة النفط، ومشمول بالعقوبات الأميركية، ومحمد المياحي محافظ واسط سابقا ونائب في البرلمان، فضلا عن زياد الجنابي (نائب) و مضر الكروي.

أما حسين مونس، النائب في البرلمان عن حزب الله، فقد تمّت مداهمة منزله دون العثور عليه.

هذا وأوضحت المصادرأن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف منذ مايو الماضي.

في حين أكد مسؤول أمني عراقي رفيع أن "القضية تتعلق بملف تمويل الفصائل والنفط الايراني وتهريب الدولار اضافة للفساد" في إشارة إلى الفصائل المدعومة من طهران، وفق ما نقلت فراننس برس.

وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، تعهد بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق لعقود.

كما تعهد الزيدي حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ما تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.

وفي خطوة لإظهار التزامها بمكافحة الفساد، صادرت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر في قضية فساد مرتبطة بالجميلي.