رأى مراقبون أن غياب المرجعية الدينية في النجف عن ملف ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية لم يكن موقفاً مفاجئاً.
وأشار المراقبون إلى أن هذا الغياب أكد مساراً متراكماً اختارت فيه النجف، منذ سنوات، الانتقال من دور التحكيم المباشر إلى موقع المراقبة العامة، بعد سلسلة تجارب اعتبرت فيها أن الطبقة السياسية لم تلتزم بتوصياتها الأساسية في إدارة الدولة.
وتقدَّم، الأحد، عدد من النواب الشيعة، من مقلدي السيستاني، بطلب لمعرفة الموقف الشرعي من آلية ترشيح أو انتخاب رئيس الوزراء المقبل، في ظل ما وصفوه بحساسية المرحلة، والتحديات الخطيرة التي يمر بها العراق.
وأكد النواب في الكتاب الموجه إلى المرجعية الدينية، أن عدم تدخلها في تشكيل الحكومات الأخيرة لا يعني بالضرورة غياب تحفظات سابقة، ولا يلغي دورها التاريخي كصمام أمان في اللحظات المفصلية.
وجاء هذا التحرك النيابي في ظل انسداد سياسي داخل "الإطار التنسيقي"، وتعدد القراءات لموقف النجف، خاصة مع تمسك الإطار بترشيح نوري المالكي، مقابل اعتراضات داخلية، وإقليمية، ودولية، على عودته إلى رئاسة الحكومة