أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً بشأن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص كتاب صادر عن عضو مجلس النواب ووزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري، والمتضمن الإشارة إلى إعادة عدد من الموظفين إلى الخدمة.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تابعت ما ورد في الكتاب من توصيفات مست الذمة الوظيفية والقانونية للموظفين، مؤكدة احترامها الكامل للدور الدستوري والرقابي الذي يمارسه مجلس النواب .
وأضاف البيان، أن توصيف الإجراءات الإدارية والقانونية بالفساد أو تحميل الأشخاص مسؤوليات جزائية أو إدارية يبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطات القضائية والجهات التحقيقية والرقابية المختصة، استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وتابعت الوزارة، أن جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموظفين خضعت وتخضع للأطر القانونية ولمبادئ المشروعية والرقابة القضائية، مشيرة إلى أن أي قرار إداري يبقى خاضعاً للطعن والمراجعة أمام الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.
وشددت الوزارة، على أن نشر الاتهامات أو إطلاق الأوصاف بحق موظفين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية باتة قد يشكل مساساً بالحقوق الشخصية والوظيفية والقانونية المكفولة دستورياً، ما يمنح المتضررين حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعتهم.
وجددت وزارة الاتصالات التزامها الثابت بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واحترام الاختصاصات الدستورية للسلطات والجهات المعنية.