دخلت اليوم الخميس ( 18 كانون الأول 2025 )، بنود خاصة من قانون موازنة وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" حيّز التنفيذ، تقضي بتجميد جزء من المساعدات العسكرية المقدمة إلى العراق لمدة تصل إلى ستة أشهر، وربط الإفراج عنها بتقديم وزير الدفاع الأمريكي "إشهادا" للكونغرس يؤكد أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ"تقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران" عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة من خلال تعزيز سلطة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب النص المعتمد، مُنح وزير الدفاع الأمريكي صلاحية تعليق هذا التجميد لمدة لا تتجاوز 180 يوما إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك، فيما شدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو "المليشيات" التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأمريكية أو العراقية، باعتبار هذا السلوك معيارا رئيسيا في تقييم مستقبل المساعدات وأشكال الشراكة العسكرية مع بغداد.

ودخلت هذه الشروط حيز التنفيذ متزامنة مع الحراك السياسي والإعلامي الذي يقوده النائب الجمهوري جو ويلسون والمبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق مارك سافايا، بعد لقائهما الأخير في واشنطن وتكرار الحديث عن "تحرير العراق" و"جعله عظيما مرة أخرى"، في سياق ما يصفه مراقبون بأنه جزء من "خطة أمريكية لستة أشهر" لإعادة ترتيب قواعد العلاقة مع العراق، وربط استمرار الدعم العسكري والمالي بمدى قدرة الحكومة على ضبط نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل مؤسسات الدولة ومسارات القرار الأمني.