كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن أرقام تخص عدد الموظفين والبطاقة التموينية، وفيما أشار الى أن الدين الخارجي للعراق هو الأقل بين دول المنطقة، أكد ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالمخصصات الإضافية للرواتب.

وقال السوداني خلال حديثه للعراقية الاخبارية، "الموازنة الثلاثية وفرت استقراراً بالإنفاق وضمنت تمويل المشاريع، ووضعنا مؤشرات عديدة لمراجعتها عند إعداد موازنة 2026".

وتوقع بعدم الذهاب إلى الموازنات الثلاثية بعد الآن، مضيفا "موازنة العراق كانت 24 مليار دولار عام 2004".

ولفت رئيس الوزراء الى أن "عدد الموظفين عام 2025 هو 4 ملايين و550 ألفا"، كاشفا أن "عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2 مليون و960 ألفاً".

وأشار السوداني الى أن 43 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية"، مردفا "4 ملايين و500 ألف اسم غير مستحق كانت تصرف لهم البطاقة التموينية".

وتابع "أكثر من 22 تريليون دينار تصرف سنوياً على إنتاج الطاقة الكهربائية، وتخصيصات الحماية الاجتماعية بلغت 6 تريليون دينار سنوياً"، مشددا على أن "مراجعة عقود الكهرباء السابقة وفرت 43% من الكلف السابقة".

وأكد رئيس الوزراء أنه "لا توجد دولة في العالم اليوم من دون ديون داخلية أو خارجية"، كاشفا أن "الدين الخارجي للعراق هو 10 مليارات و56 مليون دولار وهو الأقل بين دول المنطقة، بينما الدين الداخلي يقتصر على نحو 34 تريليون دينار".

وبشأن سلم الرواتب، قال السوداني "هناك 34 قانوناً وقراراً خاصاً يتعلق برواتب موظفي الدولة"، مضيفا "يجب تعديل القوانين المتعلقة بالمخصصات الإضافية والتي تمثل أكثر من 60 بالمئة من الرواتب"