كشفت مصادر أمنية تركية عن خريطة طريق لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وذلك في وقت أعلن فيه أحد قياديي الحزب أن أي خطوات جديدة في إطار “عملية السلام” لن تتم قبل إطلاق سراح زعيمه عبد الله أوجلان واتخاذ إجراءات قانونية ودستورية لتوسيع حقوق الأكراد.

وبحسب المصادر، فإن الخطة ستنفذ على مراحل وتشمل المناطق التي ينتشر فيها مسلحو الحزب في شمال العراق، فيما تبقى عملية نزع أسلحة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) رهناً بالمفاوضات الجارية مع حكومة دمشق.

وكان الحزب قد أعلن في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي سحب جميع مسلحيه من الأراضي التركية إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في شمال العراق، أعقبها انسحاب من مواقع استراتيجية في منطقة زاب، حيث أكدت القوات التركية تفتيش أربعة كهوف وتدمير الأسلحة والذخائر التي تركها المسلحون دون العثور على أسلحة ثقيلة.

وتتضمن الخطة، وفق المصادر، إخلاء مناطق متينا، غارا وهاكورك، إضافة إلى ممر سنجار – مخمور الذي يستخدم للدعم اللوجيستي لفرع الحزب في سوريا، على أن يقوم المسلحون هناك بتسليم أسلحتهم.

كما أشارت المصادر إلى أن وضع كبار قادة الحزب في جبل قنديل سيحسم عبر قوانين تركية، مع طرح خيار ترحيلهم إلى دول أوروبية.

وأكدت المصادر أن نحو 30% من عناصر الحزب ما زالوا يقاومون عملية نزع السلاح، فيما تحتفظ المخابرات التركية بمعلومات عن 85% من أعضائه، بالتنسيق مع السلطات العراقية لتحديد المتورطين في جرائم من غيرهم.

وفي السياق، أوضحت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب”، غولستان كيليتش كوتشيغيت، أن أوجلان أيّد خلال لقاء مع وفد برلماني تركي المفاوضات الجارية بشأن دمج “قسد” في الجيش السوري، محذراً من أن فشل العملية سيؤدي إلى تداعيات سياسية داخل تركيا.