أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية نتائج فريقها التحقيقي الذي شُكل بصورة عاجلة بعد تداول معلومات واسعة عن فقدان أو سحب مبلغ تريليونين ونصف التريليون دينار من أموال الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن المبلغ موجود بالكامل ولم يُسحب أو يُصرف أو يُنقل.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إن فريق التقصي باشَر عمله فوراً، مستنداً إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وراجع بدقة الوثائق والمخاطبات والإجراءات المالية المتبادلة بين وزارة المالية ووزارة العمل ومصرف الرافدين وديوان الرقابة المالية؛ للتحقق من حقيقة ما تم تداوله.

الأموال لم تُمسّ

 وأظهرت التحقيقات ،بحسب بيان الهيئة، أن المبلغ محل الشبهة موجود بالكامل في الحساب المرقم (568) العائد إلى هيئة الحماية الاجتماعية/ وزارة العمل، في مصرف الرافدين، وأنه لم تُسجَّل أي عمليات سحب أو تحويل أو مناقلة خلال المدة التي دار حولها الجدل.

كما أكدت الهيئة أن الحساب يخضع حالياً لإجراءات رقابية مشددة تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية وبين الإيرادات الخاصة بوزارة العمل، التزاماً بالقانون رقم 11 لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن جميع أعمال الفحص والتحقيق نُفذت تحت إشراف مباشر من الجهات القضائية المختصة.

رسالة للإعلام.. الدقة قبل التهويل

وأشادت الهيئة بدور الإعلام في دعم الشفافية، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى تحرّي الدقة وتجنب تداول معلومات غير مكتملة أو مضللة، لما قد تسببه من أثر مباشر على سمعة القطاع المالي وثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد.

وختمت الهيئة بالتشديد على أن صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الموثوقة جزء أساسي من دعم الأجهزة الرقابية والقضائية.