يبدو أن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد والتي ضمنت حصولها أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا تسعى لحسم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في اسرع وقت ممكن وقبل انتهاء التوقيتات الدستورية المحددة في هذا المجال.
ولكن هناك بعض العقبات التي قد تحول دون المضي في تلك المساعي وأبرزها قضية تسمية رئيس وزراء جديد، أو المضي في تجديد الولاية الثانية لرئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني الذي تصدر قوائم الإطار في الحصول على أعلى الأصوات.
وبهذا الصدد كشف مصدر إطاري عن كواليس اجتماع عقدته قوى التنسيقي مساء أمس الأربعاء عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية، وقد ناقش المجتمعون بعض المحاور التي تختص بالانتخابات، وتوزيع المهام بحسب الوزن الانتخابي والسياسي، وفقا لمصدر سياسي مطلع.
وأوضح المصدر ، "زعامات قوى الإطار عقدت مساء أمس اجتماعها الأول بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية الاولية، حيث تمت مناقشة محاور مهمة من بينها التفاهم على تشكيل الحكومة، وتحديد هوية رئيس مجلس الوزراء المقبل الى جانب شكل التحالفات القادمة".
وأضاف أن الإطار "وضع الخطوط العامة والخاصة للعملية السياسية في البلاد، وبما لا تتجاوز التوقيتات الدستورية، بل إنه يحرص على استكمال المنظومة الحكومية قبل المواعيد المحددة"، لافتا إلى أن قضية رئاسة الحكومة ستحسم قريبا، ولاسيما ان النتائج الاولية كشفت عن الأوزان السياسية والنيابية لقوى الإطار وائتلاف إدارة الدول بالمجمل".
هذا لم يستبعد المصدر منح السوداني ولاية ثانية ما لم تتحرك إحدى القوى الفاعلة بالضد من ذلك في اشارة لموقف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مردفا بالقول إن "أغلب قوى الإطار حضرت الاجتماع باستثناء رئيس الحكومة العراقية الحالية".
وبيّن، أن هوية رئيس الحكومة المقبلة سيتم تحديدها بعد المصادقة القانونية على نتائج الانتخابات".
واختتم حديثه بالقول، إن "الاجتماع ناقش ايضا محور التفاهم مع المقاطعين للانتخابات (التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر) ودورهم في المرحلة المقبلة، ومعرفة موقفهم من الولاية الثانية".