ردت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الجمعة، على تقرير إعلامي أميركي بشأن تعاقدها مع شركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي في تنفيذ أحد المشاريع، مؤكدة أن إدارة ادارة الاتصالات في البلاد من مسؤولياتها الحصرية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقاً للتعليمات النافذة"، مردة بالقول إن "تشكيلات وزارة الإتصالات لها الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية".

وأكد البيان أنه "قد تم التعاقد مع شركة (المهندس) اصولياً وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة، ولعدد من شركات وزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى"، معتبرا اياه بأنه عمل لا يتعلق بأي حال من الأحوال بادارة الاتصالات في العراق، لان ذلك مسؤولية حصرية لوزارة الإتصالات، حيث تتم إدارة وتشغيل أجهزة الإتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية من قبل موظفي وزارة الاتصالات حصراً".

وكانت مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية قد ذكرت في تقرير لها ونشرته أمس الخميس، أن وزارة الاتصالات العراقية وقعت في وقت سابق من هذا العام، عقوداً مباشرة من دون مناقصة مع الحشد الشعبي وشركة "المهندس" العامة، من أجل صيانة شبكة الألياف البصرية في العراق وبناء شبكة بديلة جديدة"، مضيفاً أن هذه العقود التي لم يكشف عنها من قبل، تمنح الميليشيات ما كانت تصبوا إليه منذ فترة طويلة، وهو السيطرة على قاعدة البيانات في العراق.