تلاحق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ملفات قضائية خطيرة، بعد أن كشفت وثائق رسمية عن إصدار أمر استقدام بحقه بتهمة “تزوير محرر رسمي”، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا وفق المادة 289 من قانون العقوبات العراقي.

الوثائق التي حصلت عليها “دجلة نيوز” أظهرت أن الادعاء العام العراقي تقدم بشكوى رسمية أمام محكمة تحقيق الرمادي في محافظة الأنبار، مطالبة الوزير بالحضور إلى مكتب التحقيق القضائي خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر في 13 تشرين الأول الجاري. المحكمة لوّحت بإصدار أمر قبض في حال عدم امتثال الوزير للاستقدام.

هذه القضية تأتي في ظل موجة من الاتهامات التي تطال الوزارة، أبرزها ما كشفته مصادر نيابية، حول عقود تجهيز المواد الغذائية للطلبة، والتي وصفت بأنها تتضمن مبالغ خيالية وتلاعباً واضحاً بالأسعار.

المصادر أشارت إلى أن عقد توريد الموز استمر لأشهر بفروقات مالية تجاوزت عشرة مليارات دينار، فيما بلغت قيمة عقد الحليب المحلى 10 مليارات، وعقد البسكويت 54 مليار دينار، رغم وجود عروض محلية أقل تكلفة بنحو 7 مليارات.

كما تواجه الوزارة انتقادات شعبية حادة بسبب عجزها عن توفير الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسي، ما دفع الأهالي إلى اللجوء للسوق السوداء وشراء الكتب بأسعار مضاعفة. هذا النقص المزمن في المستلزمات الدراسية يفاقم من معاناة العائلات العراقية، ويعكس خللاً في إدارة الموارد التعليمية.

فيما كشف الصحفي علي الخيال عن تعطيل مطبعة حكومية كلفت تسعة مليارات دينار بسبب تغيير حجم الكتب، ما أدى إلى تحويل عقود الطباعة إلى جهات أخرى.

من جهة أخرى، تقدم المحامي أنور العلواني بشكوى رسمية إلى نائب المدعي العام، مطالباً باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزير على خلفية اتهامات بالتمييز الحزبي والضغط على الكوادر التربوية. الشكوى استندت إلى تصريحات عدد من النواب الذين اتهموا الوزير بالفساد وسوء الإدارة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل.

النائبة عالية نصيف بدورها كشفت عن فضائح تتعلق ببناء مدارس بمواصفات رديئة تهدد سلامة الطلبة، مشيرة إلى أن بعض الأبنية الجديدة أقل متانة من المدارس الطينية، ما يثير تساؤلات حول آليات الاستلام والمراقبة الهندسية.

عضو مجلس النواب علي الساعدي توعد بملاحقة الوزير قضائياً بسبب التهرب من الرد على الكتب الرسمية المتعلقة بملفات فساد، مؤكداً أن القضية منظورة أمام القضاء، وقد تصدر أوامر قبض في حال استمرار التجاهل.

أما رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، فقد دعا إلى إبعاد وزارة التربية عن أيدي الفاسدين، مشدداً على ضرورة حماية المؤسسات التعليمية من التلاعب السياسي والمالي، فيما أكد النائب هيبت الحلبوسي استمرار إجراءات استجواب الوزير في البرلمان، مشيراً إلى تجاوزات تتعلق بالانتماءات الحزبية داخل الوزارة.