كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن عمليات حصر واحصاء وتقرير لمراقبة اعمال منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في العراق، مشيرة الى ان 6 الاف منظمة في العراق لا يعمل منها سوى 150 منظمة، كما ان هناك مؤشرات مشبوهة عن نشاطات غير مشروعة لبعض المنظمات.
وقال عضو اللجنة امير المعموري، ان "اللجنة ستصدر تقريراً موسعاً خلال الفترة المقبلة لتقييم أداء أكثر من 6 آلاف منظمة محلية ودولية تعمل في العراق"، مشيراً إلى أن "الهدف من التقرير هو دراسة مدى التزام هذه المنظمات بالمهام الموكلة إليها وفق القوانين الناظمة لعملها، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، إضافة إلى تحليل طبيعة البرامج التي تقدمها على الأرض".
وأوضح أن اللجنة "رصدت بعض المؤشرات السلبية لدى عدد من المنظمات المحلية، تتعلق بآليات إدخال المواد وتوزيعها، أو استغلال بعض الملفات الحساسة لأغراض غير مشروعة"، مؤكداً "ضرورة تفعيل القوانين الناظمة لعمل المنظمات، وضمان ارتباطها مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتحديد بدائرة المنظمات التي تعدُّ الجهة الرقابية المباشرة على عملها".
وأضاف أن المساعدات والبرامج التي تقدمها المنظمات الدولية متنوعة بحسب طبيعة الأزمة وأولوياتها، فبعضها يركز على دعم النازحين، وأخرى على رعاية الأطفال والمعاقين، أو تقديم الخدمات التعليمية والمائية، ورغم ذلك، أشار إلى أن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بتحسين آليات التنسيق مع الجهات التنفيذية العراقية لتعزيز كفاءة هذه البرامج وضمان وصولها بشفافية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار المعموري إلى أن عدد المنظمات الدولية في العراق محدود نسبياً، إذ بعضها ينهي برامج عمله ويغادر، بينما يستمر البعض الآخر في العمل ضمن مناطق محددة، ومن أبرزها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والهلال الأحمر الدولي، فضلاً عن منظمات أخرى تابعة للمنظومة الأممية.
ويبين المعموري، ان "بحسب الإحصاءات الرسمية تتجاوز المنظمات المحلية ستة آلاف منظمة، لكن ليس جميعها فعالاً على الأرض، إذ لا يتجاوز عدد المنظمات المحلية الفاعلة نحو 150 منظمة فقط، وهي التي تنشط فعلياً في برامج خدمية وإنسانية متنوعة، مشدداً على أن إعادة تقييم شامل لهذه المنظمات أمر ضروري لضمان حصر العمل بالجهات الفاعلة والجادة، بما ينعكس إيجابياً على المواطنين ويعزز الثقة بدور هذه المؤسسات في المجتمع، بحسب الصحيفة الرسمية.