دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، الحكومة المحليةبتعجيل خطواتها وبقوة في ملف الحقوق الأساسية وهي تقترب من انتهاء عامها الأول .
وطالب المكتب في بيان , بالتدقيق والرقابة على عمل شركات التراخيص النفطية و تجاوزاتها وانتهاكاتها للعقود المبرمة ، لافتا إلى استمرار انتاجها للملوثات دون اجراءات فاعلة ، متسببة في زيادة التغير المناخي، و عدم التزامها بعقود جولات التراخيص أزاء العمالة العراقية وسيادة قرارها في انهاء عقود العديد منها دون (رادع قانوني)، لافتا إلى عدم وجود نسبة عادلة بين مرتبات العمالة الاجنبية الفاحشة والعراقية المتدنية .
كما دعا المكتب الحكومة المحلية إلى تفعيل الرقابة على المنظمات الاجنبية العاملة في مجال ( مسح وازاله الالغام على أعمالها الفنية والادارية التي يجب ان تخضع إلى قانون المنظمات غير الحكومية في العراق ) ومستوى انجازها