سلمت نائبة كردية، السفارة الأمريكية لدى العراق، اليوم الخميس، (13 حزيران 2024)، قائمة "مخاطر" بشأن ملف النازحين في البلاد.

والتقت النائبة فيان دخيل بالسفيرة الأمريكية، آلينا رومانوسكي، اليوم في مقر السفارة الأميركية في بغداد وتناول اللقاء بحسب بيان لمكتب النائبة، "الأوضاع السياسية العامة في العراق، مع التركيز على أوضاع النازحين المقيمين في مخيمات النزوح في إقليم كردستان".

وأكدت النائبة دخيل رفضها الكامل لقرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النازحين في كردستان وإجبارهم على العودة قسراً إلى مناطقهم،" مشيرة إلى، أن "هذه المناطق غير آمنة وغير مستقرة" مبينة، أن "من يريد إعادتهم قسراً عليه أن يتحمل نتائج قراره أمام الرأي العام المحلي والدولي".

وأشارت إلى أنه "من غير المقبول إجبار العائلات على العودة إلى مناطق لم تستكمل فيها بعد عمليات إعادة الإعمار وإزالة الألغام وتأمين الحماية اللازمة، وتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية في مجالات التربية والصحة، بالإضافة إلى غياب شبه تام لبقية الخدمات الضرورية للحياة الكريمة وندرة فرص العمل" مؤكدة، أن "هذا الوضع سيكون له مردود سلبي جدًا على العائدين إلى سنجار ومجمعاتها".

وشددت دخيل على أن إغلاق 23 مخيمًا في إقليم كردستان يقطنها أكثر من 155 ألف نازح، معظمهم من الإيزيديين، بحلول نهاية يوليو المقبل، يثير غموضًا حول مصير آلاف النازحين العرب في مخيمات أربيل، الذين لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن، كما أثارت تساؤلات حول مصير مخيم الجدعة الذي يضم آلاف العائلات الداعشية، وما إذا كان سيتم إغلاقه أم أن هناك خططًا خاصة لهذه العائلات لم يتم الإفصاح عنها".

وطالبت "بضرورة تقديم ضمانات من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لحماية حقوق النازحين، وبخاصة الإيزيديين، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل مناطقهم قبل التفكير في إعادة توطينهم. ويجب أن تتضمن هذه الجهود إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات، وضمان العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم. ودعت جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية والحقوقية للتضامن مع النازحين والضغط على الحكومة العراقية للتراجع عن هذا القرار غير الإنساني".

وأكدت دخيل، أن "إجبار النازحين على العودة قسراً ينتهك حقوقهم الأساسية ويعكس قسوة غير مبررة تجاه معاناتهم الطويلة، ويعرضهم لخطر منظمات ومجموعات عسكرية لا تخدم استقرار سنجار".

كما أكدت أن "التطبيق الفعلي لاتفاقية سنجار، دون تسويف، هو الحل الأكثر واقعية والأفضل لتمهيد الطريق لإعادة بناء وإعمار المدينة، ثم التفكير في آلية عودة النازحين وإنصافهم".

من جانبها، أعربت السفيرة رومانوسكي عن تضامنها الكامل مع معاناة النازحين، مؤكدة موقف بلادها الراسخ في حماية المكونات الدينية والقومية في العراق".

وأشارت إلى أنها "ستستفسر من الحكومة الاتحادية عن جهودها في مسألة توفير البيئة الآمنة والصالحة للعيش الكريم قبل الشروع بخطوات إعادة النازحين إلى مناطقهم" مؤكدة، أن "عودة النازحين في ظل غياب الأمن في المنطقة تشكل خطورة على المواطنين العائدين، داعية الحكومة العراقية إلى التفكير بعمق قبل اتخاذ هذه الخطوة الخطرة".