نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّة والتنفيذ في الديوانيَّة ودائرة توزيع الكهرباء، مُبيّـناً أنَّها أسفرت عن استقدام عددٍ من المُوظَّفين؛ لتسبُّبهم بهدرٍ في المال العام.

وأشار بيان للنزاهة  إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف والمعاون الفنيّ ولجان المُشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مُديريَّة ماء الديوانيَّة، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضياتٍ؛ على الرغم من وجود حوضياتٍ تابعةٍ للمُديريَّة، إضافةً إلى وجود مُغالاةٍ في شراء إطاراتٍ وتجهيز زيوتٍ للمُديريَّة.

 وفي السياق نفسه، أفاد المكتب بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلديَّة الدغارة؛ على خلفيَّة وجود مُغالاةٍ في أسعار تنفيذ إنشاء سياج مُتنزّهٍ في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ.

وأضاف إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ تخصُّ نقصاً في الموادّ المُجهّزة وتلكؤاً في تنفيذ مشروع المُغذّي الدوليّ في قضاء الحمزة، لافتاً إلى أنَّ المشروع يُعَدُّ من أعمال التنفيذ المُباشر، وتابع إنَّ الفريق ضبط إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، مُنبِّهاً إلى أنَّ الإضبارة تعود لمُشتكٍ تمَّ إبلاغه بفقدانها أثناء مُراجعته للدائرة، فيما أوضحت أعمال المُتابعة والتدقيق أنَّ الإضبارة موجودةٌ في الدائرة وغير مفقودةٍ، كما ادَّعت الدائرة.

 وتطرَّق إلى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.