اكد مستشار لرئيس الوزراء، ان البرنامج الحكومي تضمن في أولوياته الاستفادة من قدرات الجالية العراقية في دول المهجر ومحاولة إعادتهم إلى العراق .

وقال المستشار زيدان خلف ، ممثل رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات مؤتمر ادارة الهجرة في العراق " حوار حول التحديات والفرص والحلول " التي نظمتها وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، اليوم السبت في بغداد ،"ان العراق شهد خلال السنوات الماضية هجرة العديد من المواطنين العراقيين، ومنهم الكفاءات العلمية والأدبية إلى خارج البلاد بسبب الحروب والإرهاب والظروف الصعبة التي شهدها العراق، لذلك تضمن المنهاج والبرنامج الحكومي في أولوياته الاستفادة من قدرات الجالية العراقية في دول المهجر ومحاولة إعادتهم إلى العراق ، فضلا عن وضع الحكومة حقوق المواطن العراقي اولوية ، ومنها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وحقوق المرأة والطفل وإنهاء ملف النزوح الداخلي طوعيا عن طريق تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وإعمار المدن المحررة ، وضمان حاضر ومستقبل المكونات كافة ، فضلا عن العمل على مكافحة وإزالة الأسباب التي تدفع البعض من العراقيين للهجرة إلى خارج العراق".

واكد مستشار لرئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى ، اهتمام رئيس الوزراء ومكتب رئيس مجلس الوزراء بهذه الخطوات بالتعاون مع جميع الجهات القطاعية ولا سيما وزارة الهجرة والمهجرين لأنهاء ملف الزوح الداخلي في العراق ، والذي يعد اهم اسباب الهجرة خارج العراق واعادة النازحين وبشكل طوعي الى مناطقهم المحررة ، والتي تمثل حاليا النازحين الايزيدين في قضاء سنجار الجزء الأكبر منهم ، ومن هذه الخطوات التي اتخذها مكتب رئيس الوزراء " صدور القرار مجلس الوزراء بالرقم 24 / 7 و المتضمن تأليف لجنة تتولى إغلاق المخيمات وإعادة طوعية للنازحين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وعضوية الجهات المعنية ، وتعالج التحديات التي تعيق عودة النازحين مثل موضوع فقدان المستمسكات الثبوتية وتسريع إجراءات التدقيق الأمني، وتوفير فرص العمل وتخصيص نسبة من العقود الوظيفية المخصصة للوزارة والجهات المعنية للعائدين من النزوح ، وزيادة مبلغ منحة العودة لتصبح 4 ملايين لكل عائلة عائدة من مخيمات النزوح ، وتوجيه صندوق إعمار المناطق المحررة وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى لبناء الدور للعائدين ، فضلا عن زيادة المشمولين برعاية الاجتماعية وغيرها من الإجراءات".

وتابع القول ، " تم العمل على فتح جميع الدوائر الخدمية في قضائي سنجار والنواحي التابعة له ، وفقا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء مع العمل على توفير الكوادر الوظيفية لهذه الدوائر عن طريق تخصيص ما يقارب 1000 درجة عقد وظيفي من العقود المخصصة لمحافظة نينوى ، وكذلك متابعة جميع المشاريع الخدمية المتلكئة المتوقفة في جميع المناطق المحررة ومنها قضاء سنجار ، ومن خلال زيارتنا إلى محافظة نينوى تم الشروع بأكثر من 31 مشروع متلكئ في قضاء سنجار ، وستنطلق في الأيام القادمة عديد من المشاريع في سنجار من خلال صندوق سنجار وسهل نينوى".

وأضاف ، " تم تفعيل قانون الناجيات الايزيديات رقم ثمانية لسنة 2021 عن طريق زيادة عدد المشمولين بالراتب الشهري للناجيات والناجين ليبلغ اكثر من 2000 مشمول حاليا بهذا الراتب ، والبدء بالمرحلة الأولى من توزيع سندات قيود الأراضي وبمعدل 250 قطعة أرض للناجيات الايزيديين و12 قطعة للاخوة التركمان ، وكذلك تفعيل موضوعي صرف التعويض للشهداء والجرحى والممتلكات وفق قانوني رقم 20 لسنة 2009 المعدل، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وزارة المالية ومحكمة استئناف نينوى الاتحادية ومؤسسة الشهداء ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، عن طريق تبسيط إجراءات التعويض ودعم لجان التعويض من خلال التوجيه بالإسراع في إجراءات التدقيق الأمني ، مع توجيه وزارة المالية لاكمال معاملات التعويض الخاصة بقضاء سنجار أولوية خاصة ، وتم الانتهاء من تعيين 1500 منتسب بصفة شرطي على ملاك قيادة شرطة محافظة نينوى من المكون الايزيدي وبقية المكونات وتوزيعهم على أفواج شرطة الطوارئ ، وكذلك التنسيق مع جميع المنظمات الدولية العاملة في قضاء سنجار وسهل نينوى للإستفادة من المنح والبرامج المقدمة من قبلها"