أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت، ان طباعة الكتب يخضع للمحاصصة السياسية، وفيما بين انه سيتم التصدي لهذا الملف، اكد التوجه لفتح تحقيق بشأنه.

وقال عضو المجلس احمد محسن في حديث صحفي لوكالة محلية، ان "ملف طباعة الكتب يعد من اكبر عمليات الفساد"، مبينا ان "تغيير المناهج سنويا بمبالغ خيالية جاء لعدم وجود رقابة".

وأضاف ان "مجلس محافظة بغداد سيتولى إعادة فتح هذا الملف في الأيام القادمة وتنتهي الازمة بعد ما عانى الأهالي منها"، مشيرا الى ان "التحقيق بهذا الملف سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".

واكد ان "هذا الملف يخضع للمحاصصة السياسية، وتنامى بعد إيقاف عمل مجلس محافظة بغداد، وعدم وجود جهة رقابية على عمل مؤسسات الدولة ضمن الحكومات المحلية"، لافتا الى ان "شعار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو تفعيل القطاع الخاص، وسنتصدى لملف طباعة الكتب الفاسد بكل حزم".

وذكر ان "مجلس المحافظة سيعمل على منع طباعة الكتب في دول الجوار كون المطابع العراقية هي الأفضل منذ عشرات السنين".