كشف المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عبد الأمير ربيهاوي، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، عن ثغرات بـ"قانون المنتج المحلي العراقي" وعن كيفية "الاحتيال" لإدخال البضائع للعراق دون رسوم كمركية.

وقال ربيهاوي في تصريحات صحفية، إنه "على الرغم من إنشاء وحدات إنتاج حديد التسليح في العراق، إلا أن هذا البلد لا يستطيع حظر استيراد حديد التسليح من إيران بسبب ارتفاع الطلب على هذا المنتج".

وأوضح حاجة العراق لنحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، مبينا: إن "هذه الوحدات السكنية تحتاج إلى الخرسانة وحديد التسليح، ورغم أن وحدات إنتاج حديد التسليح تنشط في هذا البلد، إلا أن حاجة العراق الكبيرة لهذا المنتج، في الوقت الحالي، ولا يمكنها حظر استيراد حديد التسليح".

وذكر أن "العراق اعتمد سياسة الاكتفاء الذاتي، لكن بسبب افتقاره لتقنيات إيران في بعض المزايا المعدنية، فإنه لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل"، مضيفا: "على سبيل المثال، يحتاج العراق إلى استيراد المواد الخام من إيران ثم تحويلها إلى سبائك."

وأشار الربيهاوي إلى قانون حماية المنتج المحلي في العراق، وقال: "إن هذا القانون يطبق الرسوم الجمركية بحيث يقترب سعر السلع المستوردة من سعر السلع المنتجة محليا".

لكنه عرض حلا للتحايل على هذه الرسوم قائلا: "إذا توصل التاجر المصدّر لحديد التسليح الإيراني إلى تفاهم مع جهة عراقية تحدد مشروعا استثماريا، فيمكنه الحصول على ترخيص من العراق لاستيراد هذا المنتج بدون رسوم جمركية".