اكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، ان التصويت على جداول الموازنة قبل إقرار الحسابات الختامية، يمثل خرقا للدستور.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، ان "مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جداول الموازنة لسنة 2024 وقد خلا من تقرير الحسابات الختامية لموازنة 2023".

وأضاف ان "الحكومة ووزارة المالية لم تلتزمان بقرار المحكمة الاتحادية بالعدد 190/اتحادية/2024 الصادر في 12/11/2023 والذي الزمهما بتقديم الحسابات الختامية وفقاً لأحكام المادة (62/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل".

ولفت الى ان "مجلس النواب مرر صيغة المشروع رغم هذا الخرق الواضح للدستور والقانون ولقرار المحكمة الاتحادية، ورغم وجود خلافات عميقة داخل كتل البرلمان السياسية حول طريقة توزيع الجداول والحصص المخصصة لكل للمحافظات"، موضحا ان "هذا يعني أن مجلس النواب ساهم في هذا الخرق وأنه لم يقم بدوره الدستوري في الرقابة على الأداء الحكومي".

واكد المكتب السياسي للحزب في بيانه أن "عدم إعداد الحسابات الختامية خطوة لا تعكس وجهة إرساء العمل البرلماني والإدارة المالية على أسس سليمة، ولا تعكس أيضاً عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق القانون، فيما يعكس ذلك عدم الحرص على المال العام"، مشددا على اننا "نرى ضرورة لإيقاف هذه الخروقات وأن يقوم مجلس النواب والقضاء بواجبهما في التطبيق السليم لمواد الدستور".

وسبق للمحكمة الاتحادية أن حكمت لصالح الحزب الشيوعي العراقي في دعواه التي قدمها ضد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته والتي طالب فيها بتقديم الحسابات الختامية للموازنة العامة سنوياً وفي موعدها المقرر.

وصوت مجلس النواب يوم الاثنين (3 حزيران 2024)، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024.