اعلنت لجنة التحقيق النيابية في شبهات فساد شركة الموانئ العراقية، اليوم الاثنين، ان موانئ العراق خارجة عن سلطة الحكومة، فيما اشارت الى انها ستعرض تقريرا حول مخالفات الشركة بشكل "يفاجئ العراقيين".

وقال رئيس اللجنة ياسر الحسيني في حديث صحفي، إن "موانئ العراق خارجة عن سلطة القضاء والنزاهة والبرلمان والحكومة والقانون والمنهاج الوزاري للحكومة"، مبينا ان "الموانئ تدار بمزاجية مديرها والايادي الخفية التي تقف خلفها".

وبشأن ادارة شركات اجنبية لمشروع الاتمتة في الموانئ، أكد الحسيني ان "هذه الشركات لا تثق بالخبرات العراقية، لذلك ذهبت الى منح جميع اعمالها الى التشغيل المشترك اجنبي وعربي ومحلي"، لافتا الى ان "هذه الشركات تستحصل الاموال التي هي موارد وطنية خالصة بنسبة 90 بالمئة والمتبقي منها يعود للموانئ".

وذكر ان "التجاوزات التي تمارسها ادارة الموانىء يشيب لها الرأس"، لافتا الى ان "هناك تقريرا مفصلا حول تلك المخالفات سيفاجئ العراقيين".