تمكَّنت ملاكات هيأة النزاهة الاتحاديَّة في بغداد، اليوم الاربعاء، من الإيقاع بأحد المُتَّهمين مُتلبّساً بمُمارسة المُساومـة والرشوة مقابل إصدار إجازة حمل السلاح.

وافاد بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيأة، بـ:"تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط في مُديريَّـة تحقيق بغداد؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّـتها المُديريَّة تفيد بتعرُّض أحد المُواطنـين للمُـساومـة والابـتزاز؛ لإجباره على دفـع رشى؛ من أجل الحصول على إجازة حمل السلاح".

وأردف إنَّ "الفريق بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي كان يعمل سابقاً مُنتسباً في وزارة الداخليَّة قبل تقاعده، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغة ألف دولار".

وتابع مكتب الإعلام، أنَّ "المشكو منه أقدم على اقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل استحصال مُوافقات إجازة "حمل وحيازة سلاح" لأحد المواطنين من وزارة الداخليَّة"، لافتاً إلى أنَّ "العمليَّة تمَّت بناءً على قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة الصادر؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ، وعرضه مع المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، لإكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم".