كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، عمليات تلاعب في تسويق الحنطة بمحافظة نينوى تستهدف الفلاح مقابل انتفاع تجار، وذلك برفض شراء حنطة الفلاحين مايجبرهم على بيعها بسعر بخس الى التجار، الذين يقومون بإعادة تسويقها الى الدولة بسعر مرتفع.

وقال الشمري، في بيان ، ان "نينوى تشكل الجزء الأكبر من السلة الغذائية للعراق، وبالرغم من توجيه الحكومة بدعم الفلاح وتسديد مستحقاته وتسويق المحاصيل، الا اننا نتفاجئ في غرب نينوى، تحديداً في سايلو الوائلية ومشيرفة، برفض تسويق محاصيل الفلاحين بأسباب واهية غير مقنعة من قبل المختبر، بحجة عدم تطابق المحصول المسوّق".

وبين أنه "فعلياً ما يجري، هو تواجد بعض التجار والمنتفعين، بأبواب السايلوات، لشراء المحصول الذي تم رفضه، وشراءه بأسعار زهيدة، ومن ثم يقوم هذا التاجر، بشراء نفس المحصول المرفوض وتسويقه من جديد وبنفس العجلات، ويقوم ببيعه بأسعار عالية للدولة، رغم انه تم رفضه بالبدء من الفلاح".

وأضاف أن "هذا يستدعي معرفة وفتح تحقيق بحق المنتفعين الذي يرفضون محصول الفلاح البسيط ويقبلون محصول المنتفع المتنفذ، بالإضافة لاسعار النقل العالية، حيث وصل سعر نقل الطن 70 ألـف دينر، بسبب الازدحام، وتكدس طوابير السيارات لعدة كيلومترات".

وطالب الشمري، بإرسال وزير التجارة لإيجاد حلول عاجلة ومعالجة جملة من المشاكل، ومعاقبة من يتعمد ان يستغل حاجة الفلاح ويضغط عليه لغرض ان يقوم ببيع محصوله بأثمان زهيدة، وان يكون العمل بنظام (الشفتات) وعلى مدى 24 ساعة باليوم، حتى تكون عملية التسويق بانسيابية عالية".

ويتسبب السعر المرتفع والمدعوم الذي تدفعه الدولة مقابل طن الحنطة، والذي يفوق الأسعار العالمية لسعر الحنطة، يتسبب بنشاط عمليات الاحتيال على الدولة والفساد، بسبب العائدات المالية الكبيرة التي توفرها أموال الدولة مقابل الحنطة، حيث يقوم البعض بشراء الحنطة من الخارج بسعره البالغ 400 دولار أي لايفوق الـ600 الف دينار، وبيعه الى الدولة بواقع 850 الف دينار للطن، مايعني وجود ربح بـ250 الف دينار لكل طن، في الوقت الذي من المتوقع ان تشتري الدولة هذا العام 7 ملايين طن من الحنطة من الفلاحين وبعضها "مشكوك بصحتها" أي انها تتسرب ضمنها حنطة مهربة من الخارج او حنطة قديمة.