أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (27 آيار 2024)، تمكنها من تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من 4 أشخاصٍ يقومون بمساومة المواطنين بمبالغ ماليَّةٍ؛ مقابل إنجاز معاملاتٍ تقاعديَّة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان، إن "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، ألفت فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصِّي عن معلوماتٍ أدلى بها أحد المشتكين تفيد بتعرُّضه للمساومة لدفع جزء من الفروقات التقاعديَّة الخاصَّة به؛ مقابل إنجاز معاملة تقاعديَّة".

وأضاف، أنَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منها التي تبيَّن أنها محامية، وعند مرافقتها المشتكي إلى أحد منافذ الصرافة وقيامهما بتسلُّم الفروقات تمَّ ضبطها وبحوزتها الفروقات البالغة (9،976،000) تسعة ملايين دينار، فضلاً عن ضبط هويَّاتٍ تقاعديَّةٍ وبطاقات ماستر كارد عائدة لمواطنين بحوزة المُتَّهمة".

وأوضح أنَّ "الفريق، بعد أخذه الأقوال الأوليَّة للمشكو منها، اعترفت أنَّ المبلغ الذي تسلَّمته ستقوم بإيصاله إلى أحد العاملين في هيئة التقاعد الوطنية، وبعد الاتفاق معه على تسليم المبلغ، انتقل الفريق إلى المكان الذي يقع وسط العاصمة بغداد حيث تمَّ ضبطه بالجرم المشهود وهو يتسلَّم المبلغ من المشكو منها".

وتابع: "الفريق تمكَّن من ضبط مُتَّهمينِ آخرينِ في القضيَّة يعملان في هيئة التقاعد الوطنيَّة، فضلاً عن أصل أشرطة استلام المبلغ من منفذ الصرافة المذكور، وأربعة هواتف عائدةٍ للمُتَّهمين المضبوطين".

ونوَّه بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تم تنفيذها وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المضبوطات والمُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ،؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة، وتقرير مصير المُتَّهمين".