قدمت منظمات غير حكومية من 9 دول، شكوى جنائية ضد شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي"، بتهمة "القتل العمد"، الناجم عن تغير المناخ.

وتستهدف القضية مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المساهمين الذين دعموا استراتيجيتها المناخية، من بينهم شركة الاستثمار الأميركية "بلاك روك" والبنك المركزي النروجي.

وأعلنت المنظمات غير الحكومية الثلاث مع ثمانية أفراد في بيان اتهام المجموعة "بتعريض حياة الآخرين للخطر عمداً، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة الكارثة، وإلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي".

وقُدمت الشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، التي تضم إدارات البيئة والصحة، قبل ثلاثة أيام من عقد شركة توتال إنرجي اجتماعها السنوي للمساهمين، مشيرة الى ان "هذا الإجراء القانوني يمكن أن يشكل سابقة في تاريخ الدعاوى المناخية لأنه يفتح الطريق أمام محاسبة منتجي الوقود الأحفوري والمساهمين في هذا المجال المسؤولين عن الفوضى الناجمة عن تغير المناخ أمام المحاكم الجنائية".

ومن بين المدعين "ضحايا لكوارث مرتبطة بالمناخ أو أشخاص نجوا منها" في أستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان وباكستان والفيليبين وزيمبابوي، بحسب فرانس برس.

وتواجه شركات النفط والغاز بالإضافة إلى شركات أخرى وحكومات عددا متزايدا من القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم، كما تواجه شركة توتال إنرجي قضايا قانونية أخرى في فرنسا تتعلق بتغير المناخ.

وفازت شركة توتال بعقد في العراق بقيمة 27 مليار دولار، ووصف بانه اكبر عقد منذ سنوات، ويتضمن 4 مشاريع متمثلة برفع انتاج النفط في حقل ارطاوي وإيقاف حرق الغاز واستثماره بكمية 600 مقمق يوميًا، فضلا عن تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.