أحصى صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، الأموال المستردة من المتجاوزين منذ تأسيسه وخلال العام الحالي 2024، فيما أوضح سبب توقف مشاريعه.

وقالت مدير عام الصندوق، سهامة عبد الوهاب، إن "أموال الصندوق تأتي من تخصيصات الموازنة الاتحادية العامة سنوياً، وتصرف لإعانة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية على شكل دفعات شهرياً. 

وأضافت عبد الوهاب أن "مشاريع الصندوق متوقفة حالياً لعدم تعديل القانون رقم 11 لسنة 2014 الخاصة بالحماية الاجتماعية، إذ توجد فيه فقرة بأن الصندوق لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري".

وتابعت أن "العام الحالي وبحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بتسميته (عام الاسترداد) لملاحقة المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية واسترداد المبالغ المتجاوز عليها حسب قانون الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977، فإن العمل جار على تقاطع المعلومات عن طريق قاعدة بينات المستفيدين مع قاعدة بيانات الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الأملاك والسيارات الحديثة وأصحاب المولدات واستخراج المتجاوزين لسداد الأموال المتجاوز عليها".

وأكدت أنه "تم استرداد (90) مليار دينار منذ بداية تأسيس الصندوق عام 2015 وحتى الآن، فيما بلغت الأموال المستردة خلال العام الحالي من المدة 1/1/2024 إلى 30/4/2024‏، بحدود (5) مليارات دينار بعد تقاطع المعلومات واستخراج أسماء المتجاوزين".