نشرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) تقريراً حول النزوح، العودة، تدهور البيئة، تغيّر المناخ، في العراق وإقليم كوردستان، تضمن إحصاءات حول أوضاع اللاجئين والنازحين.

الجزء الأول من التقرير، تضمن إحصاءات حول عدد العوائل التي نزحت من مناطقها بسبب أزمة المياه، الجفاف والتدهور البيئي في 12 محافظة عراقية، حيث نزحت 21 ألفاً و798 عائلة تتألف من 130 ألفاً و788 فرداً جراء تلك العوامل لغاية (15 أيلول 2023)، منها 9 آلاف و934 عائلة نزحت داخل محافظاتها وتشكل نسبة 49%. وتصدرت ذي قار المحافظات من حيث النزوح بـ 7 آلاف و890 عائلة، فيما حلت بغداد في المرتبة الأخيرة بـ 19 عائلة. وشكل سكان المدن نسبة 74% من مجموع النازحين.

المنظمة أوضحت أن النزوح طويل الأمد بات سمة الوضع بعد انتهاء الحرب مع داعش، حيث لا يزال هناك مليون و170 ألف مواطن نازح، جميعهم تقريباً تركوا مناطقهم منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه من الضروري والأساسي جداً تحسين الحلول الدائمة لمشكلة النزوح في العراق، عبر تحسين الظروف المعيشية التي تمكن النازحين من التحرك طوعاً نحو العودة.

 

العودة إلى سنجار وبيجي

الجزء الثاني من التقرير خصص لعودة النازحين الذين تركوا منازلهم بين عامي 2014 و2017، إلى سنجار وبيجي، حيث بيّن أن 5 آلاف و490 شخصاً على الأقل عادوا إلى القضاءين خلال الفترة من 1 نيسان لغاية 15 تشرين الأول 2023، 78% منهم عادوا إلى مناطق عاشوا فيها سابقاً، و22% نازحون عاشوا في محافظات دهوك، الموصل والسليمانية، 4 آلاف و441 عائلة في دهوك، و45 في السليمانية.

 

مخاطر الإخلاء والطرد

في الجزء الثالث من تقريرها، سلطت المنظمة الدولية للهجرة الضوء على العوائل التي تواجه تهديد طردها من مناطقها، والتي يبلغ عددها 9 آلاف و142 عائلة، 10% منها عوائل نازحة، 13% عادت إلى مناطقها، و77% هي العوائل التي لم تترك منازلها خلال الفترة بين 2014-2017. 47% من العوائل في محافظة صلاح الدين التي تضم النسبة الأعلى و1% في كربلاء.    

حول سبب هذه المخاطر، نوّهت المنظمة إلى أن ملكية معظم الأراضي والمنازل التي تقيم فيها هذه العوائل تعود لوزارات الزراعة، الكهرباء، الصحة والداخلية، فيما تعود ملكية بعضها للبلديات، وغالباً ما تخصص لمشاريع المدارس والطرق. 

 

النقاط الحدودية  

الجزء الرابع من التقرير، تناول حركة المغادرة والقدوم في النقاط الحدودية مع إيران، تركيا وسوريا. ففي الفترة بين حزيران وآب 2023، شهد منفذ إبراهيم الخليل أكبر حركة، حيث تنقل عبره 98 ألفاً و692 شخصاً و17 ألفاً و415 سيارة. وبشكل عام، تنقل ألفان و849 شخصاً و325 سيارة عبر المنفذ يومياً. وشهد منفذ فيشخابور أقل حركة، حيث تنقّل عبّره 21 ألفاً و54 شخصاً وألف و198 سيارة.  

المنظمة لفتت إلى أن "البحث عن العمل" كان هدف غالبية المغادرين من العراق والقادمين اليه، مشيرة في هذا السياق إلى تصدّر منفذ باشماخ النسبة، حيث تنقل عبره 59 ألفاً و740 شخصاً، 21% منهم بحثاً عن العمل.  

بحسب المنظمة، 32% كانوا يبحثون عن فرص في أعمال مثل البناء والكهرباء والتأسيسات الصحية والميكانيك، و24% في المطاعم وكباعة.

التقرير بينهم أن 69% منهم كانوا من الرجال مقابل 31% من النساء، 75% من حملة شهادة المتوسطة أو شهادة مهنية، وتصدر الإيرانيون الوافدين بنسبة 93% ثم الأتراك 5% فيما شكل العراقيون العائدون نسبة 2%. 

 

من هم المسافرون؟  

منظمة الهجرة الدولية بيّنت أن العراقيين يشكلون 46% من المسافرين، والأتراك 30%، ثم السوريين 12%، والإيرانيين 9%، أما أكثر المحافظات التي يقصدها المسافرون فهي على التوالي: دهوك 62%، أربيل 34% والسليمانية 4%. 

 

أماكن غير مناسبة للعيش

المنظمة عملت في 9 محافظات و39 قضاء وناحية في العراق وإقليم كوردستان للفترة بين آيار وآب 2023. ومن بين ألفين و170 من المناطق التي عملت فيها المنظمة، 477 منها غير صالحة للعيش وسيئة جداً، تشكل نسبة 12% وتؤثر على حياة 600 ألف 480 شخصاً، وتصّنف 40% منها يعيش فيها مليون و933 ألفاً و92 شخصاً متوسطة الخطورة، فيما تصّنف 48% منها يعيش فيها مليونين و312 ألفاً و40 شخصاً منخفضة الخطورة ومناسبة للعيش. وتتصدر نينوى المحافظات من حيث اكبر عدد من المناطق مرتفعة الخطورة، فيما تذيلت نينوى الترتيب بمنطقتين.

 

العودة إلى العراق

51 ألف شخص شخص عادوا إلى العرق خلال الفترة من أيار إلى آب 2023، غالبيتهم إلى محافظة ذي قار 54%، ثم الموصل 35% والأنبار 4% من تركيا، سوريا، ألمانيا وفنلندا، وفق المنظمة.

بخصوص محافظات إقليم كوردستان، عاد 899 شخصاً إلى أربيل، 805 إلى دهوك، و20 شخصاً إلى أربيل.

 

السجن 6 سنوات لزوج برلمانية حالية بتهمة اختلاس أموال الدولة

أصدرت محكمة جنايات البصرة، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة.

وجاء في الحكم ، "تشكلت محكمة جنايات البصرة / الهيأة الاولى بتـاریخ ۲۷ /۲۰۲۳/۱۱ برئاسة القاضي رياض عبـد الـعبـاس مـحمـد وعضوية القاضيين فلاح صاحب نعمـة و مؤيد شمخي جبر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وحكمت على المجرم باسل عباس علي حسن السلمان بالسجن لمدة ست سنوات استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مـواد الاشتراك 47 و48 و49 منه ، لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتاريخ عام 2015 وعندما كـان يعمـل مـدير قسـم الاخراج المركزي فـي شـركة نفط البصرة بتزويره وصـولات منسوب صدورها الى الشركات العاملة بالموانئ واختلاس مبلغها البالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وهي ما تمثل الغرامات التأخيرية الناتجة عن 4 شركة كرين لاند في تسليم المواد المتعاقد عليها الى شركة نفط البصرة مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ ولغاية ۲۰۲۰/۱۲/22 ومن ۲۰۲۳/۱۰/۹ ولغاية ۲۰۲۳/11/26".

وتضمن الحكم، الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، اضافة الى الزام المحكوم بإعادة المبلغ المختلس والبالغ واحد وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار الى خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وصدر القرار بحسب كتاب الحكم "وجاهاً وبالاتفاق قابلا للتمييز استنادا لأحكام المادة 182/ أ من الأصول الجزائية ييز استنادا لأحكـام | وافهـم علنا في ۲۰۲۳/۱۱/27".