أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، يوم الثلاثاء، رصدها مخالفاتٍ وخروقاتٍ في مشروعين كلفتهما أكثر من واحدٍ وأربعين مليار دينارٍ، وعدم فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8) ملايين دولارٍ على مشروعٍ سكنيٍّ في مُحافظة ذي قار.

وأفادت الدائرة في بيان اليوم، بأن فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار كشف خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في المشروع الاستثماريِّ؛ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة الذي تمَّت إحالته على أحد المُستثمرين بكلفة (35,052,750,000) دينارٍ، مُشدّدةً على أنَّ تحرّيات ومتابعة الفريق بيَّنت أنَّ هيئة استثمار ذي قار ارتكبت مخالفاتٍ تمثَّلت بقيام رئيسها بسحب الإجازة الاستثماريَّة من أحد المشاريع السكنيَّة دون فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8,105,900) دولار، مُوضحةً عدم تقديم الشركة المستثمرة خطاب جهة تمويلٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ.

وأضافت إنَّ الفريق لاحظ مُخالفاتٍ وسوء تنفيذٍ لمشاريع المجمع السكني لمُوظَّفي كاتب العدل في الناصريَّة بكلفة (6,406,200,000) دينار، وسوء تنفيذ مشروعي إنشاء شوارع في ناحية أور المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2022، وإنشاء وتأهيل طرقٍ ريفيَّةٍ في قضاء قلعة سكر، منوهةً بعدم متابعة التنفيذ من قبل مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ هدم وإزالة بناية المُحافظة دون جرد المواد أو إعلان مناقصةٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.

وأوضحت أنَّه تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ عددٍ من المشاريع المُنفَّذة من قبل المحافظة، مُشيرةً إلى تجاوزٍ بالصرف بمبلغ (187,450,000) دينار على الكلفة المُدرجة من قبل وزارة التخطيط في مشروع إنشاء شوارع مخدومة بالصرف الصحيّ في الصوب الكبير في قضاء الدواية والمُنفَّذ من قبل شركةٍ أهليَّـةٍ بمبلغ (1,491,722,228) دينارٍ، إضافة إلى تجاوز حدود الكلفة الماليَّة وفرق بالصرف في مشروع إنشاء شوارع مع شبكات المجاري ومياه الأمطار والصرف الصحي في مركز ناحية الفضليَّة بمقدار (286,280,000) دينار على أصل الكلفة المُقرَّرة البالغة (2,103,000,000) دينارٍ.

وتابعت إنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت عدم التزام قسم العقود الحكوميَّة في محافظة ذي قار بالكلفة المُقرَّرة لمشروع دار المُسنّين في مدينة الناصريَّة البالغة (1,880,080,000) دينارٍ، فضلاً عن فرقٍ بالصرف بلغ مقداره ( 422,778,000) دينار في إنشاء مشروع شوارع وأرصفةٍ في مركز المُحافظة الذي تمَّ التعاقد عليه من قبل قسم العقود الحكوميَّة.