قدم محافظ نينوى نجم الجبوري، استقالته من منصبه الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، داعياً إياه الى قبولها وتكليف شخصية اخرى لادارة الحكومة المحلية بدلاً منه.

وجاء في الاستقالة الأولى التي قدمها الجبوري للسوداني ، "بالنظر لعدم استكمال أجراءات أستثنائي من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسالة والعدالة بسبب عدم تصويت مجلس النواب العراقي على قرار مجلس الوزراء المرقم (23583) لسنة 2023 والتزاماً مني بالقانون والدستور اضع استقالتي امام سيادتكم من مهام منصب محافظ نينوى راجياً قبولها.. واختيار من ترونه مناسباً ونثمن دوركم البارز في دعم محافظة نينوى وحرصكم على استقرارها واستمرار مسيرة الاعمار فيها والذي وفقنا الله طيلة السنوات الاربعة الماضية في ادارتي للحكومة المحلية وماسبقها في المواقع الامنية منذ عام 2004 باننا أوفينا بقسمنا وحفظنا الامانة واخلصنا للوطن".

وفي الاستقالة الثانية قال الجبوري، "كان لي الشرف ان اكون محافظا لمحافظة نينوى لسنوات اربع خلت يشهد الله اني لم ادخر جهدا في الحفاظ على امنها واستقرارها والعمل مع الخيرين على اعادة اعمارها بعد ان دمرتها عصابات داعش الإرهابية كما انني اسجل شكري وامتناني لدولتكم حيث ساندتموني وازرتموني في تحقيق الانجازات التي يشهد لها الداني والقاصي على ارض المحافظة العزيزة على قلوب العراقيين جميعا كما لابد لي هنا ان اشيد بموقفكم وموقف مجلس الوزراء الموقر الذي انصفني وقدر تضحياتي باستثنائي من قانون المسائلة والعدالة".

واضاف، "نحن تربينا على احترام واطاعه النظام والقانون ونظرا لعدم استكمال اجراءات رفع الاجتثاث عني وذلك بعدم التصويت في البرلمان على ذلك فأني التمس من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمحافظ لمحافظة نینوی راجيا من سيادتكم اختيار من ترونه اهلا لتسلم المنصب من بعدي كي يستمر الاعمار والامان في نينوى وتحت رعاية حكومتكم الرشيدة".

هذا وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الجبوري تقدم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010.

وأضاف البيان أن السوداني عبّر خلال استقباله الجبوري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية.