أفاد خالد وليد، المتحدث باسم حركة "نازل آخذ حقي"، وهي حركة منضوية في تحالف "قيم المدني"، بتعرض اثنين من مرشحي التحالف للانتخابات المحلية القادمة الى محاولة اغتيال، في العاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين.

 وقال خالد وليد، في تصريح صحفي : "يواجه مرشحونا تحديات كبيرة من خلال وجود المال السياسي والاستغلال الكبير لعدد من الدوائر الخدمية من قبل المرشحين التابعين للاحزاب السياسية، ومحاولة تسخير المال السياسي والاجهزة الخدمية في عملية الدعاية الانتخابية للهيمنة على مقدرات المحافظات".

وأضاف خالد وليد: "نواجه مشكلة في مواضيع الدعاية الانتخابية، حيث تعرض اثنان من تحالف قيم الى محاولة اغتيال، الاولى في صلاح الدين للمرشح ياسر عدنان والثانية كانت في بغداد، اذ تعرض المرشح سجاد يعرب القريشي الى محاولة اغتيال من خلال استهداف منزله وسيارته الشخصية بالرصاص".

ونوه الى ان "هذه التحديات وهذا الاستهداف المستمر لن يثني مرشحينا على الاستمرار بالعمل الانتخابي والتصدي من اجل وضع اولى خطوات التغيير في مجالس المحافظات القادمة"، مردفاً: "نحن جزء من تحالف قيم المدني الذي يتبنى رؤية التغيير الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع وصناعة بديل وطني حقيقي لطبقة المحاصصة المقيتة، من اجل ان تكون هنالك دولة مدنية تؤمن برفض المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت".

المتحدث باسم حركة "نازل آخذ حقي"، رأى أن "الاستقرار الحالي في البلاد هو نسبي، اذ تحاول الطبقة السياسية ان تروج له من اجل ان تكرس هيمنتها على السلطة، وبعد ان استطاعت الطبقة السياسية السيطرة على مجلس النواب بشكل او بآخر بعد انسحاب الكتلة الصدرية، تسعى اليوم الى الهيمنة من خلال الانتخابات المحلية القادمة، وهو ما دعانا الى ان نكون مشاركين وبفاعلية وان نبرز بهوية وطنية من خلال التواجد في 15 محافظة عراقية".

ونوه الى ان تحالف قيم المدني سيشارك في الانتخابات القادمة من خلال 11 محافظة تحت عنوان "تحالف قيم" و4 محافظات من خلال تحالفات محلية، مضيفاً: "نحن في تحد كبير لاثبات رؤية وستراتيجية طويلة الامد".

 أما بخصوص موقفهم من قرار المحكمة الاتحادية الاخير بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أوضح: "نعتقد ان اي قرار للقضاء العراقي يجب ان يكون محترماً، وقرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة لا رجعة فيها، وعلى جميع السلطات ومن يتواجد في العمل السياسي ان يحترم سلطة القضاء".

ودعا خالد وليد في ذات الوقت الى "تفعيل ملفات اخرى غير الملفات الدستورية، مثلا هنالك ملفات استهداف المتظاهرين السلميين في تشرين وما بعدها، وهنالك الاف المغيبين بعد التغيير عام 2003، وقضايا النازحين، والكثير من دماء المدنيين الابرياء التي سالت من دون أن نرى أي حسم لملفاتهم، فضلاً عن ملفات الفساد التي تدور حول الكثير من الزعامات السياسية".

كما رأى أن "ما حصل مع الحلبوسي ممكن أن يكون بداية للكثير من الشخصيات السياسية، قد تفضي الى تغيير كبير في المشهد السياسي العراقي".