حدد رئيس البرلمان العراقي المُبعد محمد الحلبوسي، شروطاً لإنهاء عضويته رئيساً لمجلس النواب وهي إما "الوفاة أو الاستقالة أو تنبؤ منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال"، منوهاً إلى أن "المحكمة الإتحادية لم تلتزم بالشروط المذكورة كلها".

الحلبوسي قال في مؤتمر صحفي، يوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023) انه "لا يمكن لأي نائب ان يقدم طعناً للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب الى مجلس النواب اولاً"، مبيناً أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".

واضاف ان "واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الاقاليم والمحافظات"، منوهاً الى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة الى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر الى الاتهامات لرئيس مجلس النواب او النواب".

ورأى الحلبوسي، ان "القضية ليست متعلقة بمحمد الحلبوسي بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية اعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".

"المحكمة الاتحادية عدلت على الدستور دون اطلاع الشعب عليه"، حسب الحلبوسي، مردفاً أن "القاضي اسير دعواه والمدعي اسير دعوته والدليمي كانت دعوته هي الغاء الامر النيابي بانهاء عضويته واعادته الى البرلمان فقط".

ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية تقصدت باضافة طرف ثالث وهو باسم خشان لإيهام الرأي العام بدعوة كيدية"، موضحاً أن "المحكمة الاتحادية بعد غلقها للمرافعة خالفت الدعوى بطلب المدعي باستقطاب دعوى اخرى واضافتها"، متسائلاً: "كيف نثق بهكذا محكمة".

كما رأى الحلبوسي أن "هذا الخرق الدستوري والقانوني معني فيه كل القيادات السياسية في البلد وليس الحلبوسي فقط، هل نلتزم بالدستور ام لا"، مؤكداً أنه "ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية ان تأخذ العلوية على السلطات ويكون قرارها باتاً وملزماً لكن ضمن الدستور".

"منذ سنتين ادفع ضريبة هجوم اعلامي غير طبيعي بكل المقاييس، ويدخلوننا في مشاكل بين الحين والاخر لخلق ازمة بين نسيج المجتمع"، وفقا للحلبوسي، الذي نوه الى أن "على الجميع ان يعودوا للقانون والدستور وان المخالفات الدستورية تضر بالبلد والشعب".

الحلبوسي كان قد أعرب خلال تلقيه قرار المحكمة الاتحادية عن استغرابه من القرار ومن "عدم احترامهم للدستور والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين"، مؤكداً أنه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".

كما أعرب عن الأسف لأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد وإلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ "قرار غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم".

وأشار إلى دوره في تحقيق الأمن في البلاد، قائلاً: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية".