انطلقت، اليوم الاحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعمال مؤتمر مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أربيل، بمشاركة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية.

وقال الشمري في المؤتمر، ان "جريمة المخدرات من أهم وأخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية، مشيراً الى ان "المخدرات أخذت مساحات شاسعة في تفكير المجتمعات الحديثة نظرا للآثار السلبية الناتجة عنها وتأثيراتها المدمرة في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية".

وأكد، أنها تأتي في أولويات المسؤولين التنفيذيين المتخصصين بالملف الأمني في البلاد"، مبينا ان وزارة الداخلية وباعتبارها الجهة المعنية الأولى بالتصدي لهذه الجريمة الكبرى، حظيت بدعم لا محدود من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ما دعانا إلى وضع خطط مستقبلية أكثر واقعيةً وأكبر طموحاً في التصدي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتطويق آثارها ووضع المعالجات الصحيحة لها".

فيما بين بارزاني في كلمة خلال المؤتمر، إن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع، مما يشكل خطراً على المجتمع، مؤكداً أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأضاف أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة، مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه، مشيراً إلى أن المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كوردستان ليسا بمنأى عن ذلك.

وأوضح أن إقليم كوردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات، التي تُستخدم سراً وعلناً لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهاب.

وقال رئيس الحكومة إن المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لإقليم كردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، مشدداً على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين.

وأشار إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم)، لافتاً إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأكد رئيس الحكومة أن الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان تكثف جهودها للقبض على تجار المخدرات، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التعاون المشترك مع الجهات المعنية للقضاء على هذا الوباء، وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع.

وتابع قائلاً: "نحن في حكومة إقليم كردستان شكلنا لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة".

كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل المدمنين ومكافحة تجارة المخدرات، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود، مشدداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع، وليس الحكومة وحدها، وعلى جميع أفراد المجتمع، ولا سيّما أولياء الأمور والكوادر التربوية والتعليمية ووسائل الإعلام، إلى التعاون مع الحكومة لإطلاق حملة مكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وذكر رئيس الحكومة أن إقليم كردستان يحتاج إلى التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة في تطوير قدرات القضاة والمحققين في الإقليم، من خلال الاستفادة من تجربة المنظمات والدول ذات الخبرة، مما سيساعد في تقليل مخاطر المخدرات على المجتمع.

الى ذلك، بين منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، بأن مجموع اولئك الذين القت القوات الامنية القبض عليهم بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في اقليم كردستان وصلت إلى أكثر 3300 متهم.

كما تخلل المؤتمر إلقاء مجموعة من الكلمات من قبل الشخصيات والجهات المعنية بمكافحة هذه الآفة.

وتحول العراق بعد عام 2003 من معبر لانتقال المخدرات إلى مستهلك بحسب الجهات الأمنية، لا سيما أن معظم الحدود والمعابر البرية العراقية تتضمن عددا كبيرا من المناطق الهشة أمنيا، والتي تتسرب إليها أنواع مختلفة من المخدرات على مدار اليوم.

وبينما تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي دعا البرلمان إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.