العربي الجديد

أفاد ثلاثة مسؤولين عراقيين في العاصمة بغداد، تحدثوا مع "العربي الجديد"، بأن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني أبلغت مسؤولين أتراكا بأنها "متفهمة" للمطالب التركية بشأن مسلحي حزب العمال الكردستاني، وضرورة وقف أنشطته العسكرية ضد تركيا انطلاقاً من الأراضي العراقية، ومنع توسعه جغرافيا في المناطق الحدودية مع تركيا التي تمتد إلى أكثر من 350 كيلومتراً تقع أغلبها ضمن إقليم كردستان.

 

حوار تركي عراقي بشأن الكردستاني

وبدأت تركيا، خلال الأيام الماضية، الحوار مع مسؤولين عراقيين بشأن تحييد مسلحي العمال الكردستاني، وتفكيك معسكراته داخل الأراضي العراقية، باعتباره "تنظيما إرهابيا" و"ضارا" للطرفين.

وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن أية اتفاقية أو تفاهم جاد بشأن ذلك، إلا أن المصادر العراقية بيَّنت لـ"العربي الجديد"، أن المسؤولين الأتراك أكدوا على أهمية التخلص من "العمال الكردستاني"، فيما قدموا خلال الأيام الماضية، مقترحات وعروضا بشأن ذلك من بينها منح مساعدات عسكرية لتمكين القوات العراقية من فرض سيطرتها على أراضيها، ومساعدة بغداد في أي جانب أمني أو استخباري وعسكري لتحقيق هذا الهدف، وقد تفهّم المسؤولون العراقيون هذا الملف.

والتقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت الماضي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة، من أجل "تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين"، وفق بيان صدر عن مكتب الحلبوسي.

وقبل ذلك بيوم واحد، زار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أنقرة، والتقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحسب بيان للخارجية التركية التي ذكرت في بيان لاحق، أن فيدان التقى كذلك رئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر.

وجاءت هذه الزيارات بعد يومين من زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إلى أنقرة، على رأس وفد عسكري، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الأتراك، وصدر عن الجانبين بيان مشترك أكدا فيه "أهمية مواصلة التعاون بالخطوات المُشتركة التي يمكن اتخاذها، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".

وقال أحد المسؤولين العراقيين الذين تحدثت معهم "العربي الجديد"، وهو مستشار في مكتب رئيس الحكومة، إن "العراق يحتاج إلى تقوية العلاقات مع تركيا، لا سيما مع تفاقم أزمة المياه، بالتالي فهو بحاجة إلى تفاهم مع تركيا بشأن ورقة العمال الكردستاني لتحقيق مكاسب لصالحه في المياه تحديداً".

لكنه لفت إلى أن "أن أطرافاً حليفة لإيران داخل بغداد، تمارس ضغوط لعرقلة أي تفاهم حالي، تحت ذرائع مختلفة من بينها سحب تركيا قواتها من العراق قبل أي اتفاق، وأخرى تتحدث بأن حكومة إقليم كردستان العراق والحزب الحاكم بقيادة مسعود البارزاني سيكونان أبرز المستفيدين".

ولفت إلى أن واشنطن غير متشجعة لأي اتفاق بين بغداد وأنقرة بسبب علاقتها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لذا الموضوع أخذ جانباً إقليمياً ودولياً أبعد من أن يكون ملف أزمة بين بلدين، على حد وصفه.

 

مخاطر إهمال طلبات أنقرة بشأن حزب العمال الكردستاني

من جهته، اعتبر مسؤول آخر في مستشارية الأمن القومي العراقي بأنّ "إهمال بغداد لطلبات أنقرة بشأن إنهاء نفوذ العمال الكردستاني في سنجار غرب نينوى، قد يهدد العلاقة بين البلدين في نهاية المطاف".

وأشار إلى أن "استقبال رئيس هيئة الحشد الشعبي في تركيا كان هدفه إيصال الرسائل إلى الفصائل المسلحة في هيئة الحشد المتعاونة مع العمال الكردستاني، وتقديم إغراءات لها بالوقت ذاته.

ما يعني أن هناك نية تركية واضحة لاستنساخ الاتفاق الأمني مع إيران، بعد أن أبعدت السلطات العراقية المعارضة الكردية الإيرانية من مناطق الحدود مع إيران إلى مجمعات سكنية ومساحات آمنة".

وتوجد في إقليم كردستان العراق وعلى محوري الحدود الدولية مع إيران وتركيا عدة جماعات كردية إيرانية وتركية معارضة تتركز خصوصاً شمال أربيل وشرق السليمانية، وتتبنى بالمجمل العمل المسلح.