وكالات

رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتهمة تخلي الأخير عن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم التزامه ببنود المنهاج الحكومي، وذلك مع اقتراب مرور عام كامل على تنصيب حكومته.

وأعلن المحامي والخبير القانوني العراقي، أحمد الباوي، رفع دعوى ضد السوداني، مبيناً، في تصريحات صحافية، أن "الدعوى تخص إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما جرى التصويت عليه من قبل مجلس النواب على أن تجري انتخابات نيابية مبكرة بعد سنة من تشكيل الحكومة، لكن هذا لم يحصل"، مشدداً على أن "التصويت على البرنامج الحكومي يعتبر بمثابة القانون الملزم للحكومة".

وخلال الأشهر الماضية، لم تظهر أية مؤشرات على عزم رئيس الوزراء العراقي المضي بتنفيذ أبرز ما تضمنه برنامج حكومته، وهو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، والذي جاء ضمن توافق سياسي بين قوى "الإطار التنسيقي" وباقي الأطراف السياسية الأخرى، سعياً لضمان التهدئة عقب انسحاب "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية.

ويُرجح أن السوداني خضع لرأي قادة تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم الذي يضم الأحزاب القريبة من إيران، بضمنهم ما أعلنه بشكلٍ صريح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وقال الأخير في لقاء مع محطة تلفزيون محلية إنه "لا حاجة للانتخابات المبكرة بالوقت الحالي، لأن الوضع السياسي سليم ولا يعاني من انسداد، والحكومة تقوم بعملها بصورة طبيعية وتنفذ برنامجها الذي وعدت به، فضلاً عن أن المشاركة في الانتخابات السابقة كانت أقل من المطلوب، وربما أقل من النسبة المعتمدة دولياً، وربما كانت أقل من 20 في المائة، وهذه كانت نكبة".

ونص المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام"، فيما أكد التزام الحكومة بـ"القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها".

ويجد مراقبون أن تخلي رئيس الحكومة العراقية عن فكرة "الانتخابات المبكرة" قد يؤدي إلى تحرك "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر ضد حكومة السوداني التي يعارضها، بعد أن عطّل إعلان ترشح السوداني لرئاسة الحكومة عمل البرلمان، عبر اقتحام أنصار الصدر له واعتصامهم فيه لأكثر من شهر.