ألقى ممثل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، كلمة دولة الكويت أمام الدورة 78 للجمعية العامة لألمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، قال فيها ان بلاده تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الامني ساريين، داعياً العراق الى اثبات حسن النوايا معها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمته ان "دولة الكويت حرصت ومنذ قرابة العقدين من الزمن إيماناً منها بمبدأ حسن الجوار، على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لاعادة العراق إلى وضعه ومكانته الاقليمية والدولية الملائمة، التي تمكنه من تحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق".

واستدرك: "تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت بالاضافة إلى تفاجئنا بقرار حكومة جمهورية العراق قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبد الله".

أحمد نواف الأحمد الصباح، اضاف: "لذلك ستعتبر دولة الكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الامني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث أنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الاسلحة والمخدرات، وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الارهابية المختلفة".

وبيّن: "من هذا المنبر السامي والذي انطلقت منه مسيرة الدبلوماسية متعددة الاطراف الرامية إلى الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، تؤكد دولة الكويت على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة به، بما يحفظ علاقات حسن الجوار، كما تشدد بلادي على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الامن 833 والذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162".

أحمد نواف الأحمد الصباح دعا العراق الى "اثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، مشيراً الى ان "دولة الكويت تحتفظ بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة، وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي، والتي طالما حرصت وتحرص على احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول".