اخر الاخبار

حصر السلاح بيد الدولة أحد الشروط الرئيسة لضمان هيبة الدولة وسيادتها ولقدرتها على تأمين إنفاذ القانون.

ومن نافل القول التأكيد ان لا أمنا ولا استقرارا، سياسيا واجتماعيا، ولا نموا وتطورا اقتصاديا من دون دولة قانون قادرة على الحفاظ على حقوق وحريات وأمن المواطنين.

تزايد النزاعات العشائرية وشدّتها واستخدام الأسلحة المتطورة، بل الثقيلة أحيانا، والتي تدور معظمها حول التنازع على السلطة والنفوذ المحليين، والسيطرة على موارد مالية وطبيعية واستغلالها بطرق غير قانونية، بعيدا عن سيطرة الدولة ورقابتها، انما يعكس فشل مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق نجاحات مهمة على صعيد السيطرة على السلاح المنفلت، وما النزاعات العشائرية المسلحة إلا واحد من مظاهر العنف والخسائر البشرية والمادية وغياب الأمن الناجم عن استخدامه، فثمة مظاهر أخرى لا تقل دموية، تطالعنا بها الأخبار في أكثر من محافظة، تقف وراءها عصابات جريمة منظمة وشبكات تهريب وفساد، تمتد خيوط ارتباطات بعضها إلى جهات نافذة.

نُدرك تماما حجم التحدي الذي تمثله هذه المهمة بالنسبة للحكومات المتعاقبة، لكن يجب ألا يغيب عن أية حكومة، بأن إنجاز تقدم حقيقي في حصر السلاح بيد الدولة ونزعه عن أية جهة خارجها مهما كانت طبيعتها، يشكلان مفتاحا أساسيا للنجاح، ومؤشرا رئيسا على قدرة الحكومة على تحقيق إصلاحات فعلية.

من صفحة الرفيق رائد فهمي في فيسبوك

عرض مقالات: