العراق والفصل السابع

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مقالاً للباحث فوزي العزاوي أشار فيه إلى أن البيئة السياسية والقانونية الراكدة في العراق اليوم، تؤكد على أن البلاد لا تزال تواجه مأزقًا استراتيجيًا عميقًا نتيجة للالتزامات والقيود الدولية، خاصة تلك الناجمة عن عشرات من قرارات الأمم المتحدة التي صدرت إثر غزو الكويت العام 1990.

سلام هش!

وشدّد المقال على بقاء السلام بين البلدين هشاً بسبب عدم حل العديد من إشكاليات العلاقة بينهما. فرغم تنفيذ العراق للقرارات الدولية ودفعه 50 مليار دولار كتعويضات لجارته الجنوبية، واستبعاده رسمياً من عقوبات الفصل السابع، إلاّ أن اندماجه في المجتمع الدولي والاعتراف به كدولة غير مارقة، لم يتحقق حتى الآن بسبب الطبيعة المعقدة للعقوبات التي اتخذت ضده من جهة، وتورط حكوماته المتعاقبة في أمور تتعلق بالصراع الإقليمي والإرهاب والفساد والاستقطاب السياسي وتركها بدون حل. وأشار الكاتب إلى بقاء ثلاث نقاط عالقة في الملف تتعلق بالكويتيين المفقودين وأرشيف الكويت المفقود وترسيم الحدود.

التزامات مهمة

وأعرب الباحث عن تصوره بوجود خشية من إعادة العراق لعقوبات الفصل السابع، إذا ما فعّل الآخرون الفقرة 32 من قرار الأمم المتحدة رقم 628 والتي تُلزم العراق بإبلاغ المجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة بإرتكاب مثل هذه الأعمال من داخل أراضيه، كما لابد أن يضمن أيضاً تحول جميع القوى إلى الالتزام بالآليات الديمقراطية للعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة دون اللجوء إلى العنف الذي أصبح شائعا في العقود القليلة الماضية من تاريخه، وتقليل الحاجة للمساعدات التي تقدمها له بعثة الأمم المتحدة (يونامي).

وذكر المقال مجموعة التزامات أخرى، يتطلبها تحسين العلاقات مع العالم، وخاصة واشنطن، تتمثل في رأي الباحث بإعادة هيكلة القوات المسلحة، ومكافحة الإرهاب والفساد، وضمان عملية سياسية ديمقراطية وتعزيز الشفافية وتأمين الثقة في القطاع المصرفي والمالي.

كما يتطلب الإندماج في المجتمع الدولي، حسب رأي الباحث، استعادة ثقة الناخبين في العملية السياسية وإشراف المنظمات الدولية على نزاهة الانتخابات وحل مشاكل النازحين وتأمين حقوق الأقليات والنساء.

العلاقات العراقية التركية

مشاكل بلا حلول

ولموقع المونيتور كتبت الصحفية أمبرين زمان مقالاً حول زيارة وزير خارجية تركيا إلى بغداد ونتائج مباحثاته مع المسؤولين حول مجموعة من الملفات الخاصة بالعلاقات بين البلدين، فأشارت إلى فشل الزيارة في الإتفاق على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، وهي ذات النتيجة التي خرج بها وزير النفط العراقي في زيارته لإنقرة.

مبررات تركيا

واستناداً إلى رويتر فإن تركيا بررت استمرار إغلاق خط الأنابيب بعدم صلاحيته ولحاجة صهاريج التخزين في الميناء للفحص، بغية التأكد من عدم تضررها بالزلازل الأخيرة. غير أن الكاتبة رأت بوجود أسباب أخرى حقيقية، منها رفض بغداد التنازل عن غرامة على أنقرة، قدرها 1.5 مليار دولار من المحكمة الجنائية الدولية وإسقاط قضية تحكيم ثانية لدى نفس المحكمة ومطالبة العراق بحصة عادلة من مياه نهري الفرات ودجلة.

خسارة الإقليم

وأعربت الكاتبة عن تصورها بأن استمرار توقف تصدير النفط يضر بإقليم كردستان، حيث قامت أربيل بضخ 100 ألف برميل يوميا إلى مصافي التكرير في صلاح الدين فقط فيما كانت تجني حوالي 700 مليون دولار شهرياً نتيجة التصدير عبر ميناء جيهان. كما إشتد الضرر، حسب المقال، من قرار بغداد الإكتفاء بدفع 400 مليون دولار إلى الإقليم، بدل المليار دولار المخصصة له في الموازنة مع إلزامه بتسليم جميع عائدات الضرائب والمرافق والجمارك قبل الإفراج عن هذا المبلغ.

وتوقعت الكاتبة تواصل الضغط من طهران وأنقرة على كردستان، لنزع سلاح معارضيها من الكرد المتواجدين في الإقليم، واضعاف تحالفها الاستراتيجي مع الغرب وإفشال اتفاقها النفطي مع تركيا.