أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اخيرا، عن تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في خمس وزارات، تمتهن تزوير العقود، لكن هذا لم يكن رادعا للجهات التي تغذي هذه الظاهرة، برغم ان الحكومة مرارا ما تؤكد ان مكافحته تتصدر أولويات عملها.

وعلى ما يبدو حتى الان، ان التصريحات والبيانات الحكومية شيء والتطبيقات شيء اخر تماماً، إذ هناك عجز عن التصدي لهذه الآفة التي نخرت جسد الدولة ومعالجة جذورها وليس ما يطفو منها ويقول مراقبون إن هذا التعثر يعود الى ان القوى المتنفذة هي من تتولى إدارة صفقاته.

أذرع قوية

في هذا الشأن، تقول النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، عضو لجنة النزاهة النيابية، ان مكافحة الفساد في العراق ليست عملية بسيطة، خصوصاً وان الفساد نخر مؤسسات الدولة، برغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات القضائية.

وتضيف في تصريح لـ”طريق الشعب”، “اننا بحاجة الى العمل بجدية اكبر على تعزيز الجانب الرقابي، متمثلا بهيئة النزاهة والجهات الحكومية المعنية”.

وتلفت الى انه “خلال عقدين من الزمن اصبح للفساد اذرع قوية”. وتشير دخيل الى ان الاعلان مرتبط بصفقات فساد جرى ترتيبها في زمن حكومات سابقة، بينما ما يحدث الان يجري التستر عليه “هذه القضية يجب ان تحل، وتتم معالجتها”.

مرتبط بمنظومة المحاصصة

في مستهل حديثه أوضح رئيس هيئة النزاهة الاسبق، موسى فرج، ان “تقارير ديوان الرقابة المالية هي مصدر أساسي للمعلومات المتعلقة بالمخالفات”.

واكد في حديثه مع “طريق الشعب”، أن تقارير الديوان سنوية، مردفا “لكن منذ 10 أعوام لم تصدر تقارير الحسابات الختامية، وتم إصدار العديد من الموازنات أيضا بدون تقرير ديوان الرقابة المالية خلافاً للدستور”.

ورهن فرج عملية القضاء على الفساد بـ”بناء منظومة سياسية تستند إلى إرادة الشعب”، وبالتالي فان هذه الطريقة تكون كفيلة بـ”تقليص الفساد بشكل كبير”.

واشار فرج إلى أن “الفساد مرتبط بالمنظومة السياسية، وأن الأطراف المتنفذة تمارس الفساد وتحمل دورًا رئيسيًا فيه، فعمليات الفساد الكبيرة منها سرقة مصفى بيجي وسرقة القرن وغيرهما، كانت بتدبير من تلك القوى الفاسدة، وبالتالي فمن الصعب إحراز تقدم في مكافحة الفساد ما لم يتم التخلص من هيمنةهذه الأطراف المتنفذة”. وخلص الى، ان الفساد في العراق، تطور من مالي وإداري وسياسي إلى فساد المسلح.

مؤشرات لا تقبل القسمة على اثنين

الى ذلك، قال المحلل السياسي إياد العنبر: إنّ مكافحة الفساد “ليست مجرد شعار تطلقه الحكومة، فالكثير من القضايا بقيت معلقة، ومصداقية الحكومة مرهونة بالنتائج لا الشعارات”.

وعرج العنبر على ملفات تتعلق بقروض المصارف والمحاسبة والمساءلة، وعمليات هدر المال العام في الموازنات العامة.

واكد العنبر في تصريح لـ”طريق الشعب”، أن هذا يحتاج الى “الكثير من المصاديق على مستوى الافعال والمواقف لا  التصريحات والخطابات السياسية”. وتابع، ان “عدم القدرة على فتح ملفات مهمة وخطرة تخص صفقات الفساد، يعطي انطباعا بعجز حكومي عن مكافحته، وكل هذه المؤشرات لا تقبل القسمة على اثنين”.