برغم تصريحات الحكومات المتعاقبة، بشأن تحسين الأوضاع في البلاد، يظل الجواز العراقي في أدنى المراتب وفقًا لتصنيفات جودة الجوازات العالمية.

وتعكس هذه المرتبة الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني للبلد، فضلا عن دور العلاقات الخارجية، وفقا لمعنيين.

وفي أحدث تصنيف عالمي صادر عن مؤشر Henley passport للربع الثاني من العام 2023، احتل العراق المرتبة الأخيرة على مستوى الوطن العربي، وقبل الأخيرة عالمياً، حيث يمكن لمواطنيه السفر بدون تأشيرة إلى 29 وجهة فقط.

وتعد قائمة Henley & Partner واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها.

45 ألف جواز دبلوماسي

وفي الغالب لا يكترث السياسيون لهذه التصنيفات، ولا يجدون فيها حرجاً، طالما ان اكثرهم يتنقلون بجوازات سفر دبلوماسية او جوازات بلدانهم التي يحملون هوياتها.

يقول الدبلوماسي السابق، غازي فيصل، إن “كثرة الجوازات الدبلوماسية ومنحها لغير المستحقين أثر على سمعة الجواز العراقي”، حيث يشار الى وجود أكثر من 45 ألف جواز دبلوماسي!

ويضيف فيصل خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أنه “لا يجوز التعامل بالمحسوبية لمنح جواز دبلوماسي لأهل واقارب مالك الجواز، الذي يفترض ان يمنح للموظف الدبلوماسي فقط”.

ويؤكد فيصل، ان منح الجواز لمن “هبّ ودبّ”، يؤثر على سمعة الجواز العراقي بشكل كبير، متوقعاً ان “نصل الى مرحلة قد يكون مرفوضا من بعض الدول، ويصبح بلا قيمة”.

ويلفت الى “وجود جوازات تمنح للوكلاء والوزراء تكون بقيمة وامتيازات اقل بقليل من الجواز الدبلوماسي. هذه من الممكن اعتمادها كبديل”.

ويشير فيصل الى أنّ “اقتصاد البلد والأمن السائد في الداخل يؤثر على سمعة البلد، وبالتالي ينعكس على قيمة وتصنيف الجواز”.

أنواع الجوازات

القانوني مصطفى البياتي، يقول إنه وفقا للقانون العراقي هناك أربعة أنواع من الجوازات، وهي: الدبلوماسي، الخاص، جواز الخدمة، والعادي. يتم منح جواز السفر الدبلوماسي من قبل رئيس الحكومة أو وزير الخارجية لخدمة الوزراء والنواب وأفراد السلك الدبلوماسي. هذا الإجراء يهدف إلى تيسير أداء المهام الحيوية التي تخدم مصالح الدولة.

أما جواز السفر الخاص، فيمنح لأغراض مهام رسمية، وفي ما يخص جواز سفر الخدمة، فإنه يمنح لكبار ضباط الجيش والشرطة، وكذلك الشخصيات العسكرية والأمنية. أما جواز السفر العادي، فيمنح للمواطنين العاديين، ويكون صالحاً لمدة ثماني سنوات، مع إمكانية التجديد وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها.

ويؤكد البياتي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، إن “جواز السفر الدبلوماسي لا يمنح إلا بموجب القانون، وأن منحه يكون حصرا من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية”، مشددا على ان “منح هذا النوع من الجوازات لأسر النواب أو أقربائهم بمن في ذلك أطفالهم، مخالف للقانون والأعراف الدولية”.

ويستدرك قائلاً، إن “عملية منح جواز السفر معقدة، كما أن الدوائر الحكومية المختصة تعاني من تردي البنية التحتية، حيث يضطر المواطنون في بعض الدوائر المعنية الى الانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس بسبب غياب غرف الانتظار”.

وأعرب البياتي عن خشيته من توجّه بعض الدول لعدم اعتماد جوازات السفر الدبلوماسي العراقي بسبب ارتفاع عدد حامليها، مشيرا الى ان الاستمرار بمنح الجواز لمن هم خارج السلك الدبلوماسي، سيصبح بلا أهمية وبلا احترام بين دول العالم.

ويرى البياتي، أن “السبيل الوحيد لتغيير تصنيف العراق هو تغيير صورته النمطية، والحفاظ على سيادته وبناء علاقات وثيقة مع مختلف الدول وتغيير واعتماد نسخ حديثة من الجواز البايومتري عالية الثقة والأمان وإن كان مكلفا”.

العلاقات الخارجية

يقول مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، إن “التصنيف الأخير لجواز السفر العراقي لم يتضمن أي معلومات جديدة”، عازياً هذا التصنيف إلى ضعف مستوى جواز السفر العراقي، ملقيا باللوم على الحكومة ووزارة الخارجية بشكل خاص، نتيجة لهذا التراجع.

ويضيف حدمل الحلو في حديثه لـ “طريق الشعب”، بأن وزراء الخارجية على مرّ السنوات السابقة لم يقوموا بواجباتهم بالشكل الصحيح، لافتا إلى أهمية العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات الخارجية في تحسين مرتبة جواز السفر العراقي. وبحسب ما ابان فأنه “ يتم إنفاق مبالغ كبيرة سنوياً على حضور المؤتمرات والندوات الدولية وسفر وزراء الخارجية، الا انها لم تحقق نتائج ملموسة”.

ويؤكد أن الوضع الحالي يعود بالنفع بشكل رئيسي إلى الوزراء ومقربيهم، مشيراَ إلى أن تغيير هذا الواقع يحتاج إلى جهد كبير وسنوات من العمل الجاد.

ويوضح حدمل الحلو أن “نسبة 60 في المائة من موظفي السفارات من المفترض أن تتم اختيارهم من قبل الحكومة وفقًا للدستور، إلى ان الامر يتم وفق تقسيمات الأحزاب للمناصب، مما أدى إلى وجود كوادر غير متخصصة في العديد من السفارات، مضيفا أن “منح جوازات السفر الدبلوماسية تتم فقط بأمر من وزير الخارجية”.وختم حديثه بأن هناك عدداً من الشخصيات العامة مثل الموديلز والفنانات يحملن جوازات سفر دبلوماسية دون وجود مبرر لذلك، ورأى أن هذا الأمر يسهم في ضعف مكانة جواز السفر العراقي.