يواصل عمّال النظافة في مدينة الفاو بمحافظة البصرة اضرابهم لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على خفض رواتبهم بعد التثبيت، الأمر الذي تسبب بتراكم النفايات بشكل كبير في مناطق البلدة.

اجور هزيلة

 يقول محمد حسين الراشد وهو احد العمال المضربين، ان اجور عملهم هزيلة مقارنة بطبيعة العمل المستمرة على مدى أيام الاسبوع، في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

ويذكر الراشد لـ”طريق الشعب” ان “البصرة من المحافظات شديدة الحرارة والرطوبة، ومع ذلك فعمال النظافة تفرض عليهم مواصلة العمل مقابل اجور بائسة لا تتجاوز 190 الف دينار شهريا، مع غياب تام لجميع متطلبات السلامة”.

ويفيد بان “جميع عمال النظافة الذين جرى تثبيتهم على الملاك الدائم عبروا عن فرحتهم بذلك الإجراء، ظنا منهم ان وضعهم المعيشي سيتحسن مع توفر ضمانات العمل واحتساب مخصصات الخطورة”.

 ويردف كلامه، انهم وبعد اجراءات التثبيت لم يتحسن وضعهم، بل ساء مقارنة بما كان عليه ايام العمل بصفة عقد”، موضحا ان “رواتب بعض العمال خفضت من 300 الف دينار عندما كانوا عاملين بعقد الى 190 الفا بعد التثبيت”.

ويلفت الى ان “شدة عمل عمال النظافة تبلغ اضعاف ما كانت عليه في ايام المناسبات والاعياد، ومع ذلك فان عامل النظافة الذي يشتغل من الصباح الى المساء، لا يحصل على تعويضات مالية او مكافآت تشجيعية”.

ويشدد على انهم سيواصلون اعتصامهم عن العمل الى حين تحقيق مطالبهم التي هي في الاساس حقوق مشروعة.

 فاضل الحمداني، عامل نظافة آخر، طالب “بتحويل عمال العقود والاجور اليومية الى الملاك الدائم، أسوة بزملائهم من عمّال عقود قرار 315”.

ويقول الحمداني لـ”طريق الشعب” ان “جميع حقوقنا مسلوبة على الرغم من طبيعة العمل الصعبة”، موضحا انه على الرغم من تخصيص قطع اراض من قبل الحكومية المحلية لموظفي البلديات، الا ان جميعها ذهبت الى مسؤولي البلديات، ولا شيء حازه عمال النظافة”.

ويدعو الحمداني الى فتح “تحقيق بتوزيع قطع الاراضي التي وعدت بها الحكومة اثناء الحملة الانتخابية للبرلمان”.

ويؤكد، انهم “سيواصلون اضرابهم مهما كانت طبيعة التهديدات التي تطلقها الحكومة الاتحادية؛ فقطع الاراضي وتحسين رواتب العمال اسوة برواتب الموظفين، اضافة الى احتساب مخصصات بدل العدوى (مخصصات الخطوة) جميعها حقوق مشروعة لعمال النظافة، ولا احد متفضل عليهم”.

ويرى مواطنون، ان عمال النظافة شغيلة مهمة تعمل على الحفاظ على البيئة التي تعاني التلوث بشكل كبير، ومع ذلك هم من اكثر الفاءات التي لكنهم اكثر فئة تواجه التهميش الحكومي.

ويقول اشرف خالد، مواطن بصري،  ان محافظته ومع بداية اعتصام عمال النظافة عن العمل، تشهد تراكما كبيرا للنفايات التي تتزامن مع الارتفاع الشديد لنسب التلوث”.

يقول خالد لـ”طريق الشعب” انه على الرغم من تراكم النفايات الا ان اهالي المحافظة متضامنون مع مطالب عمال النظافة، ويشددون على ضرورة انصافهم من ناحية الأجور اولا وتوفير متطلبات السلامة.

ويؤكد ان “عمال النظافة هم اكثر الفئات احقية بمخصصات الخطورة، وان الاجور المالية التي تمنح اليهم قليلة جدا مقارنة بطبيعة عملهم الشاق”.

في السياق، اكد مدير بلدية الفاو احمد سعدون  في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان “ملف رواتب عمال النظافة خارج صلاحيتهم، وان الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن تحسين رواتب عمال النظافة”.

ودعا سعدون العمال الى ضرورة “انهاء الإضراب والعودة الى العمل”.

من جانبه، قال مدير بلدية البصرة علي الموسوي، في تصريح صحفي: ان “عمال النظافة يعانون من قلة الاجور، وان مطالبهم مشروعة خاصة وانهم اصحاب عوائل”.

ويذكر انهم طالبوا الحكومة المركزية بعد اقرار الموازنة بزيادة التخصيصات المالية، لكي يتمكنوا من إضافة مخصصات بدل العدوى (مخصصات الخطورة) لعمال النظافة”.

ويبدي الموسوي أسفه الشديد بالقول: ان الحكومة المركزية على الرغم من توجيهاتها بتثبيت عمال النظافة على الملاك الدائم، والذين تجاوز عددهم 3 آلاف عامل، الا انهم لم يعملوا حتى اللحظة على زيادة المخصصات المالية لهم على الرغم من اقرار الموازنة”، مشيرا الى ان “التخصيصات المالية التي حددت لعمال النظافة هي ذات التخصيصات التي صرفت في العام الماضي وقبل تحويلهم على الملاك الدائم، وهذا لا ينسجم مع قانون السلم الوظيفي المعمول به حاليا”.

وعن الإجراءات الحالية، افاد الموسوي بان “رئيس الحكومة المحلية لمحافظة البصرة اسعد العيداني وجه باطلاق مكافآت مالية لا اكثر، ونحن الآن في انتظار قرارات الحكومة المركزية لتحسين اجور عمال النظافة بصورة عامة”.