كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أرقاما ومعلومات حول خارطة التحالفات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 من كانون الأول القادم.

عدد المشاركين

ومع انتهاء فترة تسجيل التحالفات السياسية، كانت الحصيلة تسجيل (296) حزبًا سياسيًا منذ تأسيس دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في عام 2015، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس (63) حزبًا سياسيًا، إضافة إلى تسجيل (50) تحالفًا سياسيًا، منها (17) تحالفًا أبدى الرغبة في الاستمرار.

وكشفت أرقام المفوضية عن تصدّر بغداد قائمة المحافظات الأكثر عددا للتحالفات، بواقع 18 تحالفًا، تليها محافظة الأنبار (17 تحالفًا)، ثم البصرة ونينوى وكركوك (16 تحالفًا) لكل محافظة. فيما قبعت محافظة صلاح الدين بالمركز الأخير في هذه الإحصائية بواقع 10 تحالفات.

وحل تحالف قيم المدني ثانياً بين أكبر التحالف السياسية المشاركة في الانتخابات من ناحية عدد الأحزاب حيث ضم 10 احزاب وسوف يشارك في 13 محافظة. ويضم التحالف ( الحزب الشيوعي العراقي، التجمع الجمهوري العراقي، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، البيت الوطني، حركة المثقف العراقي، حركة التنوير الوطني، الحركة المدنية الوطنية، الحزب الشيوعي الكردستاني - العراق، حزب الريادة العراقي).

الإنفاق الانتخابي

وأقرت المفوضية تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2023، تضمنت أن مدة الإنفاق الانتخابي تبدأ من تاريخ بدء الحملة الانتخابية ولغاية يوم الصمت الانتخابي الذي يحدد بقرار من مجلس المفوضين، على أن (يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها)، كما ان (سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصص 250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروب بعدد المرشحين لقائمة الحزب او التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية).

كما أقر مجلس المفوضين السماح بتغيير بيانات الزوجة أو الأبناء مع قيد زوجها (لم الشمل) من محافظة إلى أخرى بعد التأكد من بياناتهم في برنامج خاص بعمل المفوضية وتقديم المستمسكات التي تثبت صلة القرابة من رب الأسرة (الزوجة أو الأبناء) ولجميع المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم باستثناء محافظة كركوك، وذلك لحين إنهاء عمل لجنة تدقيق سجل ناخبي كركوك. 

وضمن استعدادات المفوضية لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، شكل مجلس المفوضين لجانًا فنية خاصة لفحص (عدة مركز الاقتراع والمحطات والأحبار، ونظم المراقبة والكاميرات، وورقة الاقتراع والاستمارات الحساسة، وفحص البطاقات البايومترية) على أن تكون اللجان برئاسة أعضاء من مجلس المفوضين2023.

مراقبة الانتخابات

وللتواصل مع شركاء العملية الانتخابية من ضمنها منظمات المجتمع المدني، وقع رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد مذكرة تفاهم مع شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، لدورها المهم الذي تضطلع به في إضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية والمشاركة في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وتستعد المفوضية لتنفيذ عمليات المحاكاة التجريبية الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها في 2 من أيلول المقبل بواقع محطة واحدة في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة بما فيها مكاتب إقليم كردستان، ومحطة واحدة في كل مركز تسجيل في المحافظات الخمس عشرة المشمولة بالانتخابات المحلية والبالغ عددها (906) مركزا ؛ وذلك للتأكد من نظام التحقق والعد والفرز والتحديثات الخاصة به، ويكون العمل من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI)) والفريق الدولي للنظم الانتخابية (IFES).

ومددت المفوضية فترة تقديم قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية لغاية نهاية الدوام الرسمي (الساعة الثالثـة عـصـرا) ليوم 20 أب 2023.

وفي هذا الشأن أكد الخبير في الشأن الانتخابي دريد التميمي أن (المفوضية مستمرة في تطبيق جدولها الزمني الذي من ضمنه تأهيل كوادر المفوضية وتصميم ورقة الاقتراع)، مشيرا إلى أن (اعتماد العد والفرز الالكتروني يعطي شفافية عالية للانتخابات ونتائجها).

بدورها، دعت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائبة مديحة حسن الموسوي الجهات التنفيذية إلى منع استغلال المشاريع الخدمية من قبل المسؤولين في ملف الدعاية الانتخابية.

منع استغلال موارد الدولة

وقالت الموسوي إن (الجهات التنفيذية المتمثلة بالمحافظين وأمانة بغداد ووزارة الأعمار والإسكان والبلديات والكهرباء عليها منع استغلال المشاريع الخدمية المنفذة حاليًا من قبل بعض الأشخاص في ملف الدعاية الانتخابية).

وشددت على ضرورة “ابتعاد المشاريع الخدمية عن الحملات الانتخابية وأن لا تكون هناك مزايدة عليها لأن المسؤول عن تنفيذها هي الدوائر التنفيذية (، مبينة ان “لجنة الخدمات النيابية خاطبت الحكومة بكتب رسمية حثت فيها الأخيرة على ممارسة دورها في منع أي جهة تحاول ركوب أمواج التنافس الانتخابي باستغلال موارد الدولة).

بدوره، أشار الناشط السياسي مهدي جمعة إلى ان (موضوع ضبط الدعاية الانتخابية من المواضيع المهمة جدا وعلى المفوضية تشديد إجراءاتها في هذا الشأن)، مبينا ان (موضوع تحديد سقف مالي للأنفاق لانتخابات غير كاف وعلى المفوضية والحكومة منع المتنفذين من استغلال المال العام والمشاريع لخدمة فئات محددة).

وأضاف أن (شروط توفير انتخابات حرة ونزيهة تتطلب التشديد في تطبيق القانون من أجل حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات).