تعقد مفوضية الانتخابات اجتماعاً استثنائياً اليوم، لتتخذ قرارها بشأن تمديد تسجيل التحالفات من عدمه، إذ أن المقرر أن تغلق المفوضية باب التسجيل هذا اليوم وذلك بحسب رئيس فريقها الاعلامي عماد جميل، الذي بين أن استكمال الترشيح ستتبعه عملية تدقيق تستمر 15 يوماً من ناحية موقفهم القانوني والأمني والشهادة الاكاديمية.    وأضاف، أن المفوضية سجلت 50 تحالفاً 296 حزباً.

تحالف قيم المدني

ويقول المتحدث باسم حركة نازل أخذ حقي، خالد وليد في تصريح صحفي لـ” الترا عراق”: إنّ “قوى التغيير الديمقراطية تمكنت من إكمال مشروعها السياسي المعارض للطبقة السياسية التقليدية وأعلنت تحالف قيم المدني”.

وأضاف وليد أنّ “عدد من القوى المدنية والناشئة تمكنت من وضع أسس واضحة لمشروعها الوطني برفض المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت وتقديم برنامج رقابي داخل مجالس المحافظات بملفات السكن وخدمات البنى التحتية؛ الصحة والبيئة التربية والتعليم”.

ولفت إلى أنّ “القوى المدنية وتحالفها قيم المدني، هو ضد نوعي لقوى المحاصصة وينافس في 15 محافظة عراقية في محاولة لإعادة الأمل بإمكانية تصويب مسار الخلل والأخطاء المستمر منذ 20 عامًا”.

أحزاب ظل لتشتيت الاصوات

ذكر قيادي في تيار الحكمة في تصريح صحفي للعربي الجديد، مشترطاً عدم ذكر اسمه، ان” بعض التحالفات السياسية الجديدة، هي تحالفات ظل وهذا أمر طبيعي، وفوز تلك التحالفات بالانتخابات، سيدفعها لاحقا للاندماج مع التحالفات الرسمية التي شكلتها”.

متابعون تحدثوا عن تشكيل تحالفات ظل من قبل القوى المتنفذة، لتحقيق هدفين، هما؛ تشتيت أصوات القوى المدنية والديمقراطية، ولترشيح وجوه جديدة لتحقيق نصر انتخابي يضاف إلى قوائمها.

ويؤكد القيادي أن ‏الإطار التنسيقي لجأ لهذه الخطوة، من أجل طرح وجوه جديدة. فهناك ناخبون يبحثون عن الوجوه الجديدة، وقوائم الظل تستهدف الناخب الذي يبحث عن الوجوه الجديدة.وسبق أن مارست القوى المتنفذة هذا الدور من خلال ترشيح شخصيات تدعي الاستقلالية أو أحزاب تحمل صفة المدنية، للدخول في الانتخابات، لكنهم في الغالب ينضمون بعد فوزهم إلى صفوف القوى المتنفذة، وهذا ما حصل في الدورة النيابية الحالية.

لم ندخل معها

ويحذر الأمين العام للبيت الوطني العراقي حسين الغرابي، من “وجود أحزاب ظل تدخل الانتخابات بمسمى المدنية، ويقول إنّ “القوى السياسية تحركت مسبقًا لتفريق صفوف القوى المنبثقة من حراك تشرين”.

ويضيف في حديث لـ” الترا عراق”: إنه “منذ توجه الحراك الشعبي لاحتجاجات تشرين نحو تشكيل أحزاب سياسية تمثل هذا الحراك الاحتجاجي في العملية السياسية تحركت الأحزاب الفاسدة أو أحزاب السلطة لتشكيل أحزاب ظل لها”.

وأشار إلى أن قوى التغيير الديمقراطية شخصت أحزاب الظل وامتنعت عن الدخول معها في المعترك الانتخابي”، كما يقول أيضًا إنّ “حزبه لن يقبل أن يكون ضمن أحزاب تمثل صدى للقوى الفاسدة”.

الخيار للمواطنين

وكشف نائب الأمين العام لتيار الفراتين، بشار الساعدي، في حوار تلفزيوني مع قناة السومرية، إن “الشارع العراقي يحتاج إلى إعادة بناء ثقته بالديمقراطية ومن ثم الذهاب إلى المشاركة في العملية الانتخابية”.

وأضاف أن “أعداد المواطنين الذين لا يريدون المشاركة بالانتخابات كبير جداً”، وتابع، أن “القرار الأخير لدى المواطن وليس مجبراً على انتخاب الحزب الفلاني وهو من يتحمل نتائج الانتخابات”.

وبشأن التوقعات بتأجيل الانتخابات، أكد الساعدي، أنها “رؤيا شخصية او فردية لكل الأحزاب ولا تعني الجميع متفق عليها”، مؤكداً أن “المفوضية عليها العمل على اقناع المواطنين بتحديث بياناتهم من خلال تسهيل الإجراءات إليهم”.

هذا وأعلن تيار الفراتين برئاسة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، عدم مشاركته بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

هل ستتأجل الانتخابات؟

وكشف عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب جواد اليساري، عن رغبة بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات المحلية عن موعدها المحدد، بسبب “عدم اكمال قوائمها واستعدادها لخوض الانتخابات، والثاني رفض الشارع عودة مجالس المحافظات، والثالث هو انتهاء ولاية مجلس المفوضين الحالي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتزامن مع ظهور نتائج الانتخابات”.

وفي إطار الحديث عن امكانية تأجيل الانتخابات إلى السنة المقبلة، رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، امكانية تأجيل الانتخابات المحلية إلى ربيع العام المقبل لأسباب تتعلق في جانب منها بالتيار الصدري”، معتبراً ان” تعدد قوائم الإطار (قرارا فني) فقط.

وبين، أن “قانون سانت ليغو لا يخدم التحالف الواحد وسيكون الخاسر الأكبر، ولذا نزل الإطار بأكثر من قائمة ليحصل على أعداد جيدة”.  

وقال السعداوي: “لست متفائلاً أن تجري الانتخابات في هذا العام، ومن المتوقع أن تجري في نيسان 2024، وللموضوع جنبتان؛ الأولى فنية، والثانية هي إعطاء مساحة للتيار الصدري للمشاركة في الانتخابات” وتابع، “هناك قوائم تشرينية ومستقلة ومنفردة لكنها مدعومة من بعض القوى في التيار الصدري”. 

وأرجع تيار الحكمة الوطني، فشل خطته بضم الإطار التنسيقي في تحالف واحد لخوض انتخابات مجالس المحافظات إلى رفض ائتلاف دولة القانون للخطة، فيما وصف رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بالشخصية البراغماتية.

قديمة ولديها مال السياسي

ويتحدث عضو تحالف قيم محمد المحمودي، عن وجود تحالفات وأحزاب سياسية شكّلت حديثًا، تدعي الاستقلالية لكنها “ترتبط بقوى تقليدية وتمتلك أجنحة مسلحة”.

ويقول المحمودي لـ “ألترا عراق”: إنّ “التحالفات التي تدعي المدنية كثيرة، مستدركًا “لكن الجذر الأساس في تحديد هوية القوى المدنية هي البنية التي تشكلت عليها تلك التحالفات”.

ويضيف: هناك تحالفات تعاني من خلل بنيوي، وهي لم تتشكل وفق معايير ومبادئ وقيم الجماهير”، مبينًا أنّ “بعض التحالفات شكلها المال السياسي والسلاح، فضلًا عن أن “أموالها جلبت قبل أن تعرف الأطراف المشكّلة لها”.

ويتابع عضو تحالف قيم إنّ “بعض القوى المتشكلة حديثًا وتدعي الاستقلالية، تنتمي إلى أحزاب قديمة وجهات مسلحة وهدفها الحصول على المناصب”.

لتشتيت الاصوات

وقال النائب السابق رحيم الدراجي لوكالة “ العربي الجديد”، ان “الهدف الاول من تشكيل تحالفات الظل لمحاولة كسب أصوات الناخبين الذين يبحثون عن التغيير تحت شعارات الإصلاح والتغيير وغيرها، ولتشتيت أصوات الناخبين وجعلها تتوزع بين التحالفات الانتخابية الجديدة، حتى لا يكون هناك وجود للتحالفات المدنية، فيما يكون توجيه جمهور تلك القوى هو التصويت نحو القوائم الرسمية حصراً، حتى تحصل على أعلى عدد من مقاعد مجالس المحافظات”.

ويبين النائب المستقل هادي السلامي، عن إن “دفع القوى المتنفذة بقوائم ظل لها في انتخابات مجالس المحافظات، أمر متوقع جداً، وهو ليس بالأمر الجديد، فهي عملت على ذلك خلال انتخابات البرلمان في 2021، ولهذا هي تعمل بكل الطرق بهدف السيطرة الكاملة على المشهد السياسي والاستحواذ على السلطة بكافة عناوينها التنفيذية أو التشريعية”.

وأضاف أن “هناك تحالفات انتخابية وجهات مستقلة فعلاً وتعمل على الإصلاح والتغيير، وكذلك تحقيق مطالب الشعب العراقي، التي يُنادي بها منذ سنين طويلة، وأن المعركة الانتخابية ما بين هذه التحالفات وتحالفات القوى المتنفذة صعبة، بسبب امتلاك تلك القوى المال والسلاح، والعمل على فرض الإرادات حتى على الناخب”.

ويشير مراقبون إلى، ان “القوى المتنفذة في غرب وشمال بغداد لم تخرج عن الاصطفاف الطائفي من ناحية التحالف أو الاتفاق على الدخول في قوائم، كما أن الشعارات والوعود تشابهت مع الشعارات والوعود التي رفعتها هذه القوى في آخر انتخابات برلمانية عام 2021، وهي إعادة النازحين والإعمار وإخراج القوى الخارجة عن القانون وتعويض المواطنين المدمرة منازلهم، والكشف عن مصير المختطفين، بالإضافة إلى وقف الاعتقالات العشوائية، ووعود أخرى. 

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي عدالت عبد الله، أن مصير القوى الكردستانية في المناطق المتنازع عليها سيكون سيئا إلى حد كبير، بعد عدم التوصل لصيغة مشتركة وامكانية التوحد هناك ولاسيما في كركوك.

وقال عبد الله في حديث لوكالة “بغداد اليوم” إن “الأحزاب الكردية الرئيسية والثانوية لم تتوصل إلى صيغة مشتركة وبناء تحالف كردستاني موحد في المناطق المتنازع عليها”.