لم تكن محافظة بابل، بعيدة عن عبث الفاسدين وسطوة المتنفذين، ما جعلها تعاني من بنى تحتية متهالكة ومشاريع كثيرة متلكئة لم تر النور بعد سنوات عديدة على البدء بتنفيذها، والسبب بحسب الاهالي: منظومة المحاصصة والفساد.

ويضيف متحدثون: أن مكافحة الفساد تواجه عرقلة بصورة ممنهجة.

ووسط هذه المعاناة، تهيئ قوى التغيير المتمثلة في (تحالف قيم المدني) في بابل، نفسها لخوض الانتخابات المحلية القادمة، من أجل رفع المعاناة عن المواطن البابلي، بعد ان جرى تشخيصها وإعداد برنامج لمعالجتها، بحسب متحدثون عن التحالف.

صراعات سياسية

في هذا الشأن أوضح الرفيق بهجت الجنابي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، قائلاً: إن «الواقع في بابل مترد فهنالك الكثير من المشاريع لا زالت متلكئة، وليس بإمكان الجهات التنفيذية حلها، فهي غير قادرة بسبب العراقيل والصراعات السياسية التي تواجه عملها».

وتابع الرفيق الجنابي: «الناس فقدت ثقتها بالمنظومة السياسية الحالية نتيجة التجربة السيئة، ونحن بدورنا طرحنا أنفسنا ومشروعنا للناس، فتوفرت قناعة في مشروعنا الذي سيكون بديلاً لمنظومة المحاصصة، خصوصاً وان هذه القوى هي ليست شريكة بالفساد والقتل والمحاصصة ودمار البلاد وهذه نقطة قوة».

ولفت في سياق حديثه إلى، ان «الفشل عند تشخيصه تتحمله المنظومة السياسية بشكل عام وهو امتداد من الحكومة الاتحادية وصولاً إلى المحافظات، وهو نتيجة طبيعية لتمسك قوى السلطة بنهج المحاصصة المقيت، وبالتالي فأن اي مسؤول يجيء به من خلال هذا النهج سيفشل بكل تأكيد، لان نهج المحاصصة لا يمكن له ان ينتج حكومة خدمات فعلية».

وخلص الرفيق بالتأكيد على أن « قوى التغيير أعلنت منذ تأسيسها معارضتها لنهج المحاصصة، وستعمل عند تواجدها في مجالس المحافظات على إنهاء هذا النهج».

بنى تحتية منهارة

بدوره ذكر، سلوان الأغا وهو أحد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس المحافظة عن تحالف قيم المدني، أن «المنظومة الحاكمة التي تقود البلد منذ 2003 تجلى فشلها في بابل التي أعاقت المحاصصة نموها وتطورها وتقدمها نحو الأفضل». وأضاف: إن «هذه التجليات تبرز بشكل واضح في كون المحافظة تتلاقفها القوى المتنفذة اعتمادا على ما يسمى الاستحقاق الانتخابي، وهذا ما أدى إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الإداري حيث ان المحافظ يتم استبداله كل ستة أشهر او سنتين».

ولفت الأغا في حديثه مع «طريق الشعب»، إلى أن «الموجودين في دفة إدارة المحافظة هم ليسوا أصحاب مهارات او كفاءة عالية ويعملون للحافظ على منصابهم من خلال تقديم التنازلات وتطبيق المحاصصة».

وتابع قائلا ان « عدد السكان في بابل يصل إلى 2مليون نسمة وتحتاج إلى خدمات وتطوير للبنى التحتية، إضافة إلى أن البنى التحتية للمحافظة تعتبر متراجعة من قبل عام 2003».

وأشار الأغا إلى ان « مجلس المحافظة يعتبر من أهم نظم الإدارة ويعد حلقة الوصل بين المركز والمحافظة، ويصرف الأموال من المركز على المدينة وهو من يقدر المحرومية والاحتياج وغيرها»، منوها إلى أن « مجلس محافظة بابل لم يخرج من دوامة المحاصصة ودائرة الصراع السياسي، وأوصلوا اليها أناسا هم ليسوا اهلا للثقة ولا يملكون دافعا وطنيا تجاه مدينتهم».

واكد على أن « قوى التغيير هي عنوان واضح، أطرافها وقفت بوجه المحاصصة والفساد، وستعمل على إبعاد شبح التحاصص والاحتكام للكفاءات والشخصيات النزيهة لإدارة الدولة محلياً»، مشيراً إلى أن « فشل تجربة لا يعني ان مجلس المحافظة كنظام لا مركزي فاشل لا بل على العكس يعتبر من أفضلها، وكما كسرت تشرين التابلوهات واسقطت الحكومة، سنستطيع خلق مجلس يلبي طموح المواطن ويحقق تطلعاته».

رؤية وبرنامج حقيقيان

وعلى صعيد متصل، قال الناطق باسم تحالف قوى التغيير في بابل، عمار الغزالي إن «البنى التحتية للمحافظة منهارة، فمنذ 2003 وحتى الآن جميع المحافظين الذين مروا على المحافظة لم يقدموا لبابل ما يستحق الحديث بشأنه او ما يغير من واقع المدينة، ولم نرَ سوى تبليط الشوارع الرديء وفي ذات الوقت هنالك الكثير من الشوارع لم يصلها الإعمار»، مبينا ان هنالك «جسور لم تكتمل حتى الآن والعمل بها استغرق وقتا طويلا جداً، منها جسر الأم منذ 11 سنة بدأ العمل به وهو غير مكتمل حتى اللحظة ولم يكمله اي محافظ».

وأشار إلى أن « الاحزاب المتنفذة هي من تسيطر على المحافظة واحكمت قبضتها عليها، وهي من تتحمل المسؤولية على مختلف الصعد بضمنها عرقلة مكافحة الفساد، الذي ينتشر في بابل بصورة كبيرة، وقبل أيام عرفنا انه تم توزيع قطع اراض من المساحات الخضراء على موظفي هيئة النزاهة وهي مساحات خضراء يمنع بيعها او توزيعها.

وزاد على حديثه لـ»طريق الشعب»، قائلاً إن «الفساد في مشروع مجاري بابل، على شارع 60 كبير وواضح حيث كلف 400 مليون وتم الاقتراض من البنك البريطاني لإكمال المشروع، ولم ينجز منه شيئاً سوى حفر الشارع فقط وهو متوقف الآن، وقبل ايام ايضا اقيل رئيس العقار في المحافظة بسبب الفساد ايضا، وهذه نبذة بسيطة عن عمليات الفساد».

واكد الغزالي على ان «ملفات الفساد كبيرة وكثيرة جداً في بابل، وهذا ما يثبته وضع المحافظة على مختلف الصعد، ومن جانب آخر فان الواقع الاقتصادي والمعيشي لا يختلف كثيرا عن باقي المحافظات وربما أسوأ، والكثير من الشباب هم عاطلون عن العمل، على الرغم من وجود الكثير من المصانع الا انها متوقفة».

ومن وجهة نظر المتحدث فأن «مسؤولية هذا الفشل تتحملها الحكومة الاتحادية التي لا تنظر لبابل وما تعانيه بالدرجة الاساس، وكذلك الحكومة المحلية التي اهملت المحافظة ولم يحقق اي محافظ مؤخراً ادار المحافظة اي منجز ولم يكونوا على قدر المسؤولية المناطة بهم».

واوضح قائلاً ان قوى التغيير «هي الطرف المنافس وخصم لمنظومة المحاصصة الفاسدة، وفي بابل على وجه التحديد لديها رؤية وبرنامج واضح المعالم وطموح لتطوير المحافظة، وهي لن تتراجع حتى تقصي الوجوه الكالحة التي فشلت في ادارة المحافظات ودمرتها، والعمل على تغيير واقعها نحو الافضل».

الشعب هو من يقرر

إلى ذلك أكد ممثل حركة نازل اخذ حقي في بابل، مصطفى غافل، على أن «المحتجون لديهم الكثير من الأهداف والمشاريع، وباب قوى التغيير مفتوح للشباب الطامح للتغيير ليكونوا شركاء في اصلاح الاوضاع، فوضع بابل خاص جداً ونتيجة لما يقاسيه المواطنون فان الاحتجاجات مستمرة حتى الآن، وهذا ليس مستغرب ففشل الإدارة يتجسد بوضوح في هذه المحافظة خصوصاً في السنوات الاخيرة بعد تسنم 4 محافظين مهمة ادارة المحافظة ولم يقدموا لها شيئاً يذكر».

واكد في حديثه مع «طريق الشعب»، أن «هذا ما أثر كثيراً في نظرة المواطن لمجالس المحافظات وربما أضعف قناعاتهم بها، ونحن نتحدث هنا عن 80 في المائة من الجمهور الذي يطمح للتغيير ولكن يحتاج إلى من يقنعه، يحتاج إلى أن يرى مشروعا سياسيا حقيقيا يكون رافعة للخلاص والتغيير»، مضيفاً ان «قوى التغيير لن تقف مكتوفة الايدي وهي تمتلك مشروعاً حقيقياً قادر على مواجهة قوى السلطة، وقادر على تغيير المحافظة والنهوض بواقعها، ولا نبالغ عندما نقول ان بابل منكوبة ومدمرة وواقعها مأساوي وهذا معناه ان قوى التغيير أمام تحد كبير نتمنى لها النجاح فيه».

وذكر غافل أيضا أن « أكثر شركات المقاولة التي تهيمن على المشاريع، تابعة للأحزاب المتنفذة في السلطة وأغلبها وهمية، وهنا لابد من ان نشير إلى نقطة مهمة وهي ان الشعب هو صاحب مسؤولية هنا فهو من يقود عملية التغيير بالدرجة الأساس ويقطع الطريق على القوى المتنفذة التي لن تصل إلى السلطة إذا ما الشعب قرر ذلك، لهذا على الشعب ان يتحمل ايضا مسؤوليته وان يبادر في عملية التغيير».

وشدد أيضا على ضرورة ان تتبنى «القوى المدنية خطاباً موحداً لمواجهة قوى السلطة، وما حققته قوى التغيير بهذا المشروع يثبت انها قادرة على فعل المزيد خصوصاً وان هنالك طاقات وشخصيات كفوءة ونزيهة داخل المدنيين، قادرة على تولي المسؤولية وتحملها»، داعياً المواطنين إلى «التمييز  بين التحالفات السياسية التي تطرح التغيير  كمشروع لها، فهنالك ثلاثة تحالفات سياسية الآن تتحدث عن التغيير وعليها الكثير من الملاحظات والمؤشرات، وعلى المواطن ان يحسن الاختيار والتفريق فيما بينها فقوى السلطة لن تغير من الواقع شيئاً وهي من دمرت البلاد وافشلت الدولة».