بعد عقدين من التغيير لا تزال محافظة ميسان أسيرة للمحاصصة والسلاح المنفلت، الأمر الذي ساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه المحافظة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، بعد أن استأثرت القوى المتنفذة بالمال السياسي وعملت على مراكمة الثروات، على حساب معاناة الناس.
من جانب اخر، فان الأوضاع على مستوى الخدمات عموماً، لا تختلف عن حال باقي المحافظات.
وتستعد قوى التغيير الديمقراطية لخوض الانتخابات المحلية نهاية العام الجاري، منطلقة من رحم معاناة المجتمع الميساني، ومشخصة ما يعانيه، لتطرح نفسها بديلا سياسيا حقيقيا لمعالجة ما افسدته القوى المتنفذة في السلطة.
برنامج واقعي
سكرتير محلية ميسان للحزب الشيوعي العراقي الرفيق علي السفير، قال: ان “المحافظة غنية بالموارد النفطية والزراعية، وتتميز بتنوعها الاجتماعي، وتشتهر بكونها مدينة أثرية، لكنها تعاني من اهمال كبير، ولديها ما يكفي من المشاكل الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمعيشية، فيما وصلت البطالة والأمية الى معدلات مخيفة”.
واضاف، انه “بحسب الإحصائيات فإن نسبة الفقر بلغت ٤٢ في المائة، وارتفع معدلها بين صفوف الشباب نتيجة كثرة أعداد الخريجين التربويين والمهندسين والإداريين وغيرهم في ظل عدم وجود فرص عمل حقيقية”.
وتابع، ان “السبب الرئيس في زيادة البطالة هو تعطيل المعامل في المدينة منذ ٢٠٠٣ ومنها معامل الورق والبلاستيك والسكر والزيوت والألبان، علاوة على ازدياد العمالة الاجنبية التي يتركز وجودها في الحقول النفطية والبالغة ١٢ حقلا نفطيا”.
وفي ما يخص الجانب الصحي، ذكر علي السفير في حديثه مع “طريق الشعب”، بالقول: ان “الفساد وسوء الادارة ظاهرة للعيان في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، ناهيك عن شح الأدوية والمستلزمات الطبية التي تتوفر فقط في المذاخر والصيدليات وبأسعار مرتفعة، يعجز الفقير عن تحملها”.
وخلص سكرتير المحلية الى القول: “ستقدم قوى التغيير الديمقراطية المتمثلة بتحالف (قيم المدني الانتخابي) برنامجاً لمعالجة هذه المشاكل والأزمات والالتزام بانتشال المواطن الميساني من تلك المعاناة، والعمل على إيجاد الحلول من قبل جميع اطراف التحالف، والحد من الفساد الذي انتشر كالنار بالهشيم؛ فمن هذه المنطلقات سوف يعمل تحالفنا الانتخابي ومرشحو قائمتنا على ان يكونوا ثقة المواطن والخيار الناجح والبديل السياسي الحقيقي”.
فساد وسلاح منفلت
منسق التيار الديمقراطي في ميسان، عدنان حسن قال: ان “ميسان شهدت انفلاتا امنيا كبيرا، أخذ مديات واسعة؛ فالسلاح المنفلت منتشر بشكل كبير داخل المحافظة، سواء على المستوى العشائري او الفصائل الخارجة عن القانون، وله سطوته وتأثيره”.
واضاف حسن لـ”طريق الشعب”، انه “من جانب اخر هناك سيادة للمال السياسي، وظهور مافيات اقتصادية استولت على الجزء الاكبر من ثروة ميسان، وصار لديها رؤوس اموال كبيرة وهم يعدون على عدد اصابع اليد، مقابل غالبية مسحوقة من المواطنين الذين يبحثون عن لقمة عيشهم حتى وسط القمامة بسبب الاوضاع المتردية”.
واشار الى، ان “التغيير يتطلب ويحتم على القوى المدنية توحيد صفوفها بالدرجة الاساس والعمل الدؤوب والمستمر من اجل المضي قدماً في تحقيق متبنيات المواطنين، ودفع الناس باتجاه المشاركة الواسعة في الانتخابات وقطع الطريق على محاولات المتنفذين للهيمنة على الدولة”، مبينا ان هناك “تحديات كبيرة لكن قوى التغيير الديمقراطية وتحالفها الانتخابي (قيم المدني) قادرة على مواجهتها. وكلما زادت نسبة المشاركة كانت حظوظ القوى المدنية اكبر بكل تأكيد، لان هناك طيفا واسعا مؤمنا بالدولة المدنية والعدالة الاجتماعية كبديل سياسي حقيقي للقوى المتنفذة المحاصصاتية”.
فشل كبير
من جهته، أكد علي هادي ممثل الحراك الحضاري الديمقراطي في ميسان، ان “الوضع الامني في المحافظة متردٍ، ويلقي بظلاله على استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بسبب هيمنة السلاح المنفلت وسطوته في المحافظة”. وتابع في حديثه مع “طريق الشعب”، بالقول: ان “الفشل في ادارة ملف المحافظة تتحمله الادارات المتعاقبة، بالاضافة الى اعتماد نهج المحاصصة الطائفية المقيت كأساس لتوزيع المناصب، وتقسيم الحصص بين القوى المتنفذة”.
واشار هادي الى انه “حتى الان ميسان بلا اعمار والبنى التحتية متهالكة والواقع الاقتصادي سيئ، فيما برزت تحديات جديدة كبيرة مثل ملف المياه وجفاف الاهوار”. واكد ممثل الحراك الحضاري، ان قوى التغيير الديمقراطية “لديها الكثير من الشخصيات المهنية والنزيهة والكفوءة التي ستقدمها لانتخابات مجالس المحافظات، وهي قادرة على تحقيق اهداف هذه المظلة السياسية التي تجمع العديد من اطراف القوى المدنية”.
وخلص موجهاً دعوته الى مفوضية الانتخابات لان “تأخذ دورها بجدية ومسؤولية عالية، لضمان نجاح الانتخابات بدون اخفاقات، وان تتحرر من ضغوط القوى المتنفذة في السلطة، وان تتعاطى مع جميع القوى المشاركة في الانتخابات بشكل متساو”.