حول علاقات العراق الإقليمية

كتب حمزة حداد مقالاً لموقع المجلس الأوربي للسياسات الخارجية حول فرص العراق في الإستفادة من الهدوء الذي يشهده الأقليم، لاسيما في أعقاب تحسن العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، أكد فيه على إهتمام العراق بتعزيز علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن إعتقاده بضرورة قيام الدول الأوروبية بدعم هذه الجهود، بشكل يساعد العراق على مواجهة تحدياته الداخلية.

وذكّر حداد بما تعرض له العراق من مشاكل، جراء التوتر الذي إتسمت به العلاقات بين طهران والرياض، والذي دفعه إلى بذل جهود كبيرة لتحسين العلاقات، حتى بات من حقه أن يستفيد من نتائجها الإيجابية، خاصة في مجال تعزيز الإستثمار، للحد الذي يضمن فيه تحقيق الإزدهار.

عداء غير مبرر

وأشار المقال إلى القطيعة التامة أو الجزئية، التي تعاملت بها دول الخليج العربي مع النظام الجديد في العراق، لإعتقادها بأن قادته، بمن فيهم رؤساء الوزراء، حلفاء لطهران، وإن سياستهم أمتداد لسياسة الحكومة الإيرانية. وقد أدركت بغداد بأن معالجة هذه المشكلة وتحسين علاقاتها مع دول الخليج، ترتبط تماماً بتخفيف التوترات بين هذه الدول وبين إيران، وهذا ما ساهمت في تحقيقه، بعد مسار طويل، إفتتحته حكومة العبادي بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في عام 2015، وبتسديد العراق لكل التعويضات المفروضة عليه لدولة الكويت بسبب غزوها العام 1990.

سياسة جديدة

وأعرب حداد عن إعتقاده بأن الحكومة الجديدة في العراق، تبنت سياسة مرنة في تعاملها مع دول الخليج، وخاصة المملكة السعودية. وقد وصلت هذه السياسة إلى نتائج جيدة بسبب ردود الفعل الإيجابية عليها، والتي جاءت أيضاً كثمرة لتغير أولويات الجيل الشاب الحاكم في الرياض وحليفاتها، وإتخاذه المصالح الإقتصادية والسياسية بديلاً عن المعتقدات الطائفية القديمة.

واكد المقال على أن أبرز الدوافع التي تقف وراء حماس العراق لهذه العلاقات، حاجته إلى الاستثمار العربي، بما في ذلك المساعدة في التخلص من الاعتماد على إيران وتركيا، حيث وصلت التجارة بينه وبين تركيا إلى مستوى غير مسبوق قدره 20 مليار دولار، فيما يعتبر العراق ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، حيث استورد منها ما قيمته 8.9 مليار دولار في عام 2022، رغم العقوبات الأمريكية الصارمة عليها.

تراجع قيمة الدينار

وحول إرتفاع سعر صرف الدولار بما لا يقل عن 17  في المائة إثر منع البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخراً،  14 مصرفاً عراقياً من استخدام الدولار، بسبب خرقها للعقوبات على إيران وتهريب الدولار اليها، كتب آدم لوسينت تقريراً لموقع المونيتور أشار فيه إلى تصاعد الإحتجاجات الشعبية ضد هذا الإرتفاع، لما يسببه للناس من متاعب معيشية كبيرة.

ورغم تقليل البنك المركزي العراقي من أهمية الإجراء الأمريكي، لأن هذه البنوك لا تتعامل الا بثمانية في المائة من التحويلات الخارجية حسب وصفه، فقد رأى لوسينت أن تأثير الإجراء كان واضحاً في السوق الموازية في البلاد، فيما حذرت البنوك المعاقبة من تبعات الإجراء الضارة بقيمة الدينار وبالاستثمار الأجنبي في العراق، مشيرة إلى أنها مؤسسات مالية مستقلة، لا علاقة لها بالتوترات السياسية، حسب ما نقل التقرير عن ناطق بأسم هذه البنوك.

وخلص التقرير إلى أن هناك بعض المؤشرات على أن العراق مهتم بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، حيث سبق للبنك المركزي أن صرح في شباط، عن تعامله مع الصين باليوان، أسوة بإيران والإمارات العربية المتحدة.