أصدرت أمانة الثقافة والاعلام في اتحاد نقابات عمال العراق، ايضاحا حول اعلان هيئة النزاهة “ضبط شبكة تدير مكتباً لتزوير هويات نقابة العمال في ذي قار”، نتيجة “المعلومات التي وردتها من اتحاد نقابة العمال في المحافظة”، وهو الاتحاد الذي يترأسه السيد هشام العبادي.
وأشارت الهيئة في بيان تلقته “طريق الشعب”، الى ان “اتحاد نقابات عمال العراق يود ان يوضح حقيقة ما جرى ضد فرع الاتحاد في محافظة ذي قار الذي يترأسه زامل عويد فرهود واعتقال اثنين من نقابييه دون وجه حق وبوشاية من اتحاد لا يحق له ممارسة عمله النقابي، وفقاً للقوانين النافذة”.
وأضافت ان “فرع الاتحاد يمارس عمله استناداً إلى ما جاء في كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ــ الدائرة القانونية ــ ذي الرقم ( 7988 ) في 29 / 5 / 2023”، الذي يؤكد ان الوزارة “تتعامل مع التنظيمات النقابية بما يتفق مع القانون مؤكدين على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية “استناداً لانضمام العراق إلى (اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي) رقم ( 87 ) لسنة 1948 بالقانون رقم ( 87 ) لسنة 2017، لذلك ان عمل تنظيمنا النقابي يستند إلى أسس قانونية ومعايير معترف بها. وان إصداره هويات الانتماء له حق مشروع وبناء على رغبة عمال المحافظة وبإرادتهم الحرة”.
وبينت، انه “في ما يتعلق بإصدار كتب الإنتماء للنقابات معنونة إلى مديرية بلدية الناصرية وبلديات ذي قار، لغرض شمولهم في محاضر توزيع قطع الأراضي السكنية، فان ذلك تم بالتعاون الرسمي وعبر لقاءات مباشرة مع السيد النائب الأول لمحافظ ذي قار ومخاطبات رسمية مع مديرية بلدية ذي قار التي بدورها خاطبت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة/ مديرية البلديات العامة/ الأملاك (نحتفظ بها)، حول استكمال طلب موافقة الوزارة على تخصيص أراض لأعضاء نقابات اتحاد المحافظة ضمن هيكلنا التنظيمي”، موضحة ان “وجود اكثر من اتحاد نقابي عمالي واحد حق مشروع في التعددية النقابية التي أقرت قانونا، وفق ما ذكر أعلاه”. وحمّل البيان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذي يترأسه ستار دنبوس براك مسؤولية ما تعرض ويتعرض له عبد الله نعيم عبد الكريم عضو مكتب اتحاد محافظة ذي قار، وكريم خضير جاسم عضو الهيئة الإدارية لنقابة الميكانيك والمطابع، وحقهما في رد الاعتبار لهما قانونا، منوها الى ان “مثل هذه التصرفات والممارسات غير القانونية، لا تتوافق وما تم إنجازه من قبل وزارة العمل بعد استقبال لجنة الاتصال المباشر لبعثة منظمة العمل الدولية وما تم الاتفاق عليه من توصيات تستند الى معايير العمل الدولية حول الحقوق والحريات النقابية”.
ووصف البيان موقف النزاهة بأنه “غير مسؤول”، مطالبا بـ”ضمان حق النقابيين في الدفاع عن حقوقهما في تقديم الأدلة والوثائق والمكاتبات الرسمية حول حق تشكيل التنظيمات النقابية وحرية الانتماء لها بإرادة عمال المحافظة”.
بدوره، اعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية عن بالغ شجبه واستنكاره وادانته لإصرار الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذي يترأسه براك، وفروعه في المحافظات العراقية، وتمسكهم بمعاداة الحركة النقابية العمالية العراقية وتنظيماتها النقابية، وإقامتهم الدعاوى القضائية الكيدية غير القانونية ضد نقابيين يعملون للدفاع عن حقوق ومصالح عمال بلادنا، كما جرى مؤخراً مع اتحاد نقابات عمال محافظة ذي قار، ضمن هيكلية اتحاد نقابات عمال العراق. وذكر المؤتمر في بيان تلقته “طريق الشعب”، ان “تمادي قيادة الاتحاد المذكور في غيها وفسادها المالي والإداري والتنظيمي واحالتهم إلى القضاء العادل ومحاكم النزاهة بوجود قضايا تحقيقية لأكثر من ( 18 ) قضية جزائية بحقهم حسبما أشارت اليه اللجنة التحقيقية التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بموجب كتابها ذي الرقم ( 783 ) في 14 / 2 / 2023 وبمصادقة الأمين العام لمجلس الوزراء، وشمولها بتطبيق القانون رقم ( 48 ) لسنة 2017 ، وما استقر عليه القضاء، بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم(406 ) لسنة 2018 / الفقرة ( 1 ) منه، لإشغالهم مناصبهم النقابية أكثر من دورتين على وفق ما جاء بالفقرة ( 5 ) من استنتاجات اللجنة التحقيقية، وان لا يجري التعامل معها من الجهات الحكومية كافة”.
واستنكر البيان “استمرار قيادة الاتحاد المذكور بنهجها المعادي للتعدية النقابية وللحركة النقابية العمالية وتنظيماتها الديمقراطية الحرة المستقلة استناداً لأحكام المادة ( 42 / أولاً / ك ) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، والتي كفلت حق تأسيس النقابات والانضمام اليها، والقانون (87) لسنة 2017 والذي انضم العراق بموجبة إلى (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي) رقم ( 87 ) لسنة 1948 وموافقة الاتحاد المذكور رسميا على (الانضمام إلى هذه الاتفاقية دون تحفظ)، حسبما نص عليه كتابهم ذي الرقم 1473 في 11 / 10 / 2015، وهو ما يقتضي التعامل مع التنظيمات النقابية بما يتفق مع القانون، وتأكيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على (ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية) بموجب كتابها ذي الرقم ( 7988 ) في 29 / 5 / 2023 وبتوقيع السيد وزير العمل”.
واكد البيان تضامنه ودعمه ووقوفه إلى جانب الأخوة النقابيين في محافظة ذي قار، الذين تعرضوا للتوقيف دون مبرر قانوني، مطالبا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تطبيق ما ورد في كتابها المشار اليه أعلاه، والتأكيد على أنها ملتزمة بتطبيق التوصيات الستة التي قدمتها بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية التي زارت العراق للفترة 2 ــ 4 / 5 / 2023، والإسراع بالعمل على تشريع قانون تنظيم نقابي جديد يتوافق ومعايير العمل الدولية وإنهاء استغلال استمرار العمل بقانون التنظيم النقابي الجائر رقم ( 52 ) لسنة 1987، وانهاء احتكار العمل النقابي دون وجه حق لطرف نقابي واحد، موضحا ان هذه المحاولة تضاف الى سجل هذا الاتحاد في اساءاتها للحركة النقابية العمالية والى دورها ومهامها.
وبالتأكيد سوف لن تثني مؤتمرنا وكوادرنا النقابية وفروعه عن مواصلة عملها رغم كل الصعوبات والتحديات التي تفرض علينا. وحصلت “طريق الشعب”، على معلومات من محافظة ذي قار، تفيد بإطلاق سراح النقابيين المعتقلين بكفالة بعد قضائهما 3 أيام في داخل التوقيف.