تواصل قوى التغيير الديمقراطية حراكهما الانتخابي في جميع المحافظات، ومساعيها الحثيثة الرامية الى تحقيق البديل المنشود الذي تطمح إليه الجماهير، وبما يجعل تلك القوى ـ التي تعمل على تهيئة مرشحين معروفين بالكفاءة والنزاهة والمهنية ـ مدافعا حقيقيا عن حقوق المواطنين والراعي لمصالحهم.

وفي مقابل تعمل قوى المحاصصة والفساد على اعادة انتاج نفسها مرة اخرى، عبر توظيف امكانياتها المالية ونفوذها السلطوي، تسعى القوى المدنية والديمقراطية والقوى الناشئة إلى التأسيس لوجودها في المجالس المحلية، من أجل الشروع بتنفيذ وتحقيق المطالب والشعارات التي حملتها انتفاضة تشرين المجيدة.

ففي محافظة ذي قار، عقد في الآونة الاخيرة، سلسلة من الاجتماعات بغية الوصول الى تحالفات واسعة مدنية ديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية، بما يجعل منها بديلا مناسبا لقوى المحاصصة التي أنهكت البلاد وأهلها بسياساتها التي تمحورت ولا تزال حول مصالحها الحزبية الضيقة.

 

البديل المنشود

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، حسين علي، انه يجري “العمل الان مع الحلفاء من القوى الناشئة، ضمن اطار قوى التغيير الديمقراطية والقوى المدنية الديمقراطية الاخرى، على رسم خارطة للمرشحين في محافظة ذي قار”، مؤكدا انضمام اعضاء مستقلين للتحالف، لديهم قبول واسع اجتماعي وسياسي في مدنهم، بالاضافة الى نشاطهم الجماهيري وحضورهم اللافت إبان انتفاضة تشرين.

واكد علي، أن “الشارع في محافظة ذي قار اعلن عن قطيعة تامة مع قوى المحاصصة والفساد والسلاح، لذلك فإن الخيارات في التحالفات من قبلنا هي مع القوى الوطنية الديمقراطية والشخصيات النزيهة المعروفة”.

واشار الى وجود سعي من الحزب الشيوعي العراقي وقوى التغيير الديمقراطية لان يكونوا “البديل المنشود الذي تطمح له الجماهير، والمدافع الحقيقي عن حقوق المهمشين والمستضعفين من الشعب، والراعي لمصالحهم”.

 

بصيص أمل

من جانبه، قال الأكاديمي والسياسي المستقل الدكتور عبد الوهاب الحمداني: ان “محافظة ذي قار بعد انتفاضة تشرين 2019 والمجازر التي شهدتها، صوّت مجلس النواب على اعتبارها محافظة منكوبة، وتم شمولها ببعض الفقرات بضمنها صندوق اعمار ذي قار وبعض التفاصيل التي لم تنجز على ارض الواقع”.

وفي ما يخص صندوق اعمار المحافظة اوضح: “بدأت المشاريع في العام 2020/ 2021 ولكنها ليست بالمستوى المطلوب، وليست بحجم الاموال التي صرفت؛ ففي السنة الاولى صُرف اكثر من تريليون دينار تم تخصيصه للناصرية، وفي السنة الثانية 600 مليار وهذه السنة ايضا، ربما اطلق بحدود المبلغ السابق ذاته”.

واكد الحمداني لـ” طريق الشعب”، انه وبرغم كل هذه الأموال التي خصصت، لكن ليس هناك علامات بارزة او ملامح اعمار حقيقية؛ فأغلب المشاريع متلكئة لا ترتقي الى ما يُطمح له، وتحال على شركات غير رصينة، ولا تتصف بالمهنية واغلبها متلكئة لا تستطيع اكمال المشاريع”.

وبيّن الحمداني، ان اغلب اموال الميزانيات الانفجارية “تذهب لتبليط الشوارع وإنشاء نافورات رديئة، وتأثيث بعض الارصفة القديمة والمناطق غير المخدومة اساساً”، مشيراً الى عدم وجود “مشاريع استراتيجية في قطاع الصحة والتعليم، وحتى الترفيه لا يوجد مكان ترفيهي واحد او متنفس للعوائل في الناصرية”.

وبالنسبة لملف الاستثمار اكد المتحدث ان المحافظة “من اسوأ المناطق في هذا المجال، انما اصبحت مدينة طاردة للاستثمار بسبب الوضع الامني وسوء ادارة ملف الاستثمار، الذي تسيطر عليه مجموعة من التجار الذين يحتكرون السيطرة على السوق، وهذا احد الاسباب”.

ووسط هذا كله، أردف الاكاديمي كلامه بأن هناك “بصيص امل يلوح في الافق، مناط بقوى مدنية متماسكة تسعى لإدارة المحافظة محلياً وكتابة نهاية عقدين من الفشل والاخفاقات.

وقال انهم يعملون “منذ فترة طويلة على تأسيس تحالف يضم القوى المدنية بعضها عريقة وبعضها ناشئ، ابتداء من الحزب الشيوعي العراقي وصولاً للأحزاب المدنية الجديدة، والتي تجتمع تحت مظلة قوى التغيير الديمقراطية”، موضحاً انها “ تستعد لخوض الانتخابات المحلية القادمة، وتهيئ مجموعة مرشحين معروفين بالكفاءة والنزاهة والمهنية، بعيداً عن قوى الفساد والسلاح والمحاصصة”.

ووجّه الحمداني في ختام حديثه دعوة الى كل الأحزاب والحركات التي تؤمن بالدولة المدنية وتتعامل مع جميع افراد المجتمع على اساس المواطنة، بالانضمام الى تحالف قوى التغيير الديمقراطية.