انعكست عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من المصارف العراقية المتهمة بغسيل الاموال، على أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، والتي وصلت الى 1550 دينارا عراقيا مقابل دولار أمريكي واحد، الامر الذي يسبب قلقلا للمستهلكين، وفرصة لتمادي جشع التجار.

ونتيجة الارتفاع السريع في أسعار صرف الدولار وارتباك السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، ضيّفت اللجنة المالية البرلمانية، يوم أمس، محافظ البنك المركزي علي العلاق، لبحث عدد من الملفات، من بينها العقوبات الاخيرة على عدد من المصارف العراقية.

وواحدة من أبرز مهام البنك المركزي العراقي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الأسعار.

 

اجابات المركزي غير مقنعة

وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان طالعته “طريق الشعب”، ان “هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي الى تحديات توجب مواجهتها وضرورة ايجاد إجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف”.

وطرح أعضاء اللجنة على العلاق عددا من الاسئلة بخصوص اسباب ارتفاع اسعار الصرف، والعقوبات المفروضة على بعض المصارف، وما هي الاجراءات التي يتبعها البنك المركزي؟

‎وركزت الملاحظات، بحسب بيان اللجنة، على ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل، وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وايجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي كون المتضرر الاكبر هو المواطن العراقي والفئات الفقيرة، فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي، ومراقبة شركات الصرافة، اضافة الى اجراءات التعامل مع المصارف.

بدوره، استعرض العلاق جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية، مؤكدا سعي البنك الى احداث توازن بين العرض والطلب على العملة الاجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ، والتأكيد على دخولها بشكل أصولي، مضيفا ان المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد.

وحصر العلاق المشكلة بزيادة الطلب على العملة، التي يوفرها البنك “عن طريق المنصة”.

‎‎وأفادت مصادر مطلعة على كواليس الاجتماع، بأن احد النواب قال لمحافظ البنك المركزي: ان “من واجبك ان تؤشر المصارف التي لم تلتزم بضوابط الخزانة الأميركية”، مشيرة الى ان “اجابات محافظ البنك المركزي لم تكن مقنعة للنواب”.

تعليمات جديدة

وفي إطار السعي للسيطرة على سعر الصرف، أصدر البنك المركزي، يوم امس، تعليمات جديدة إلى شركات الصرافة تتعلق بـ”آلية السحب النقدي”، فيما قرر السماح لتلك الشركات بالاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة.

وتعليقا على هذا الإجراء، يجده مراقبون أنه محاولة للالتفاف على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، إذ أن أغلب تلك المصارف التي طالتها عقوبات، تمتلك شركات صرافة، وبالتالي فان الإجراء الأخير يضمن لها مكتسباتها في نافذة مزاد العملة.   

ويستبعد الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن يكون قرار البنك المركزي القاضي بالسماح لشركات الصرافة بالاشتراك في نافذة بيع العملة “حلا مجديا للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار”.

ويقول العبيدي لـ”طريق الشعب”، إن “الحل يكمن عن طريق طمأنة الشارع بأن القطاع المصرفي قادر على تغطية الاحتياج من الدولار بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى خارج البلاد من خلال المصارف المعتمدة التي لم تشملها العقوبات”.

ودعا العبيدي إلى “تقليص الاعتماد على الدولار، وفتح عمليات التجارة والتحويل بعملات غير الدولار مثل اليوان الصيني والليرة التركية والدرهم الإماراتي، وهي عملات الدول التي يستورد منها العراق بشكل كبير”.

 

عدم صحة الإجراءات

الخبير الاقتصادي احمد خضير، أكد ان “إجراءات البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف أثبتت عدم صحتها، ولا بدّ من مراجعة سياسة البنك المالية بصورة كاملة”، موضحا ان “تعاطي البنك مع قضية العقوبات على المصارف لم يكن بمستوى الحدث، وحاول التقليل من شأنها”.

وحذر خضير من “محاولة إعادة المصارف المعاقبة للواجهة مجددا من خلال قرار البنك بالسماح لشركات الصرافة بالدخول الى مزاد بيع العملة”، منوها الى ان “اغلب المصارف المعاقبة تمتلك شركات صرافة تابعة لها”.

وبيّن أن “محاولة التحايل على عقوبات الخزانة الامريكية من الممكن ان تؤدي الى عقوبات اقسى واشد على العراق”.

هذا وواصل سعر صرف الدولار أمام الدينار الارتفاع، مساء أمس، الى 1550 دينارا لكل دولار واحد.