صفقة العراق مع توتال إنرجي

أثارت الصفقة التي وقعها العراق مع شركة توتال إنريجي لإقامة مشروع كبير للطاقة بتكلفة 27 مليار دولار، الكثير من التعليقات في الصحف العالمية.

حصة أقل

فقد كتب سنان محمود مقالاً لصحيفة (ذي ناشيونال) أشار فيه إلى أن شركة توتال إنرجي ستمتلك 45 في المائة من المشروع الذي يعد أكبر استثمار أجنبي منفرد في البلاد ويستهدف تطوير موارد النفط والغاز وتحسين إمدادات الكهرباء، فيما ستمتلك شركة قطر للطاقة 25 في المائة وشركة نفط الجنوب العراقية 30 في المائة فقط.  كما تتضمن الإتفاقية قيام الفرنسيين والقطريين بإستثمار حوالي 10 مليارات دولار لإستغلال الغاز المحترق، في تشغيل محطات توليد الطاقة، ومعالجة مياه البحر وحقنها في الآبار، إضافة إلى تطوير محطة طاقة شمسية بسعة 1 غيغابايت لتزويد شبكة البصرة الإقليمية بالكهرباء.

واشار المقال إلى ان هذه الأطراف سبق لها ووقعت على الصفقة في عام 2021، لكنها لم تنفذها بسبب خلافات حول رفض الشركات الإستجابة لإصرار العراق على إمتلاك 40 في المائة من المشروع، وهو أصرار تبدد كما يبدو، حين رضخت بغداد للأمر الواقع وقبلت بحصة أقل.

رسالة للمستثمرين

ولموقع (التكنولوجيا البحرية) كتب فلورنس جونز، مقالاً عرض فيه تفاصيل الصفقة، وأشار إلى أن مسؤولاً عراقياً، قد صرح عن بدء خطوات التنفيذ في غضون شهر من الآن، ووعد بأن يؤتي المشروع ثماره بعد 3 سنوات من إنطلاقه. كما أشار المقال إلى أن تزامن الصفقة مع قرار شركات Exxon Mobil و Shell بخفض نشاطاتها في العراق، قد يكون إشارة إيجابية قوية للمستثمرين الآخرين، كي يقدموا إلى بغداد، حسب توقعات باتريك بوياني، مدير توتال إنرجي.

مشروع لإعادة الثقة

ولموقع انيرجي انتليجنس كتب سيمون مارتيللي مقالاً حول الصفقة، معتبراً إياها رسالة قوية للمستثمرين بعد أن شهد قطاع النفط والغاز العراقي تراجعاً في اولويات شركات النفط الدولية الغربية الكبرى في السنوات الأخيرة، بسبب الظروف المالية الصعبة للبلاد ورجحان كفة فرص أخرى في العالم في سياق المنافسة مع العراق.

وذكر مارتيللي إلى أن رفع إنتاج حقل رطاوي النفطي من 85 ألف برميل إلى 210 ألف برميل في اليوم، هو الذي سيحقق أرباحًا كبيرة لتوتال وقطر إنرجي، أكثر مما سيحققه إنتاج 600 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم أو تحلية 5 ملايين برميل من مياه البحر للحفاظ على ضغط المكمن في حقول النفط الرئيسية.

ووفق ما ذكره المقال، فقد إعتبر بعض الخبراء، الصفقة مؤشراً على عودة الثقة بسوق الطاقة العراقي، الذي كان يعاني من عزوف شركات النفط الدولية الغربية عن الإستثمار فيه، معتبرين مشروع تحلية وحقن مياه البحر، خطوة هامة للمحافظة على سلامة الحقول، إضافة إلى السعي لخفض انبعاثات البلاد السنوية بمقدار 15 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

آمال مشوبة بالحذر

أما وكالة أشيوسيتبريس، فقد أشارت إلى أن الصفقة يمكن أن تساعد في حل أزمة الكهرباء الطويلة وجذب المستثمرين الدوليين وتقليل اعتماد البلاد على واردات الغاز من إيران ومكافحة تغير المناخ عبر تقليل حرق 16 مليار متر مكعب من الغاز في اليوم. وإستدركت الوكالة فربطت تنفيذ هذا المشروع الإستثماري الأكبر في تاريخ العراق، بقدرة الأطراف المنّفذة على مقاومة الفساد المستشري وعدم الاستقرار السياسي. وإعتبر تقريرها نظام المحاصصة الطائفية والعرقية، والصراعات على المناصب ومواقع النفوذ، سبباً في حدوث الفساد على نطاق واسع وتبوء غير الكفوئين للمناصب.