حراك انتخابي مستمر تشهده الساحة السياسية على صعيد تشكيل التحالفات السياسية والانتخابية، بهدف تحقيق البديل الحقيقي للقوى المتنفذة التي حكمت قبضتها على السلطة لقرابة عقدين.

وشدد معنيون على أهمية ان تجري انتخابات مجالس المحافظات بعيداً عن المال السياسي والخطابات المشحونة بلهجة المحاصصة الطائفية، مؤكدين اهمية ان “تتنافس القوى السياسية على البرامج الانتخابية، بعيداً عن الاساليب التي جرى استخدامها سابقاً”.

مجالس خدمية

ويؤكد النائب محما خليل، على أهمية إتمام انتخابات مجالس المحافظات القادمة، كون عدم إجرائها يعني إعادة الفساد، وغياب الرقابة الحقيقية.

وعن أبرز التحديات التي يتوقع ان تواجه الانتخابات المحلية، يقول محما لـ”طريق الشعب”، إن “المال السياسي والتدخلات السياسية غير الإيجابية من شأنها ان تعرقل اجراء الانتخابات”.

ويأمل محما عدم تعارض البرنامج الانتخابي للكتل السياسية مع البرنامج الانتخابي للحكومة، كي لا يكون هناك تصادم في الرؤية.

ويلمح محما الى “وجود رغبة لدى بعض الكتل السياسية في ركوب الموجة الطائفية”.

ويشير الى ان “مجالس المحافظات هي مجالس خدمية وليست سياسية”، مطالبا “الكتل السياسية بعدم الخروج بعيدا عن برامجها التي قد تعبر حدود الخدمات والامن”.

بديل قوى المحاصصة

وحول التساؤل: هل انتخابات مجالس المحافظات من شأنها ان تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية، يجيب الامين العام لحركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، مشرق الفريجي، قائلاً إن “المواطن يؤشر خذلانا كبيرا بسبب التجارب السابقة لعدد كبير من اعضاء مجالس المحافظات الذين ينتمون الى كتل المحاصصة الطائفية والفساد، اضافة الى ان المواطنين لم يجدوا بديلاً سياسياً حقيقياً عن قوى المحاصصة، لذا نجد ان المواطن قاطع الانتخابات مرات عديدة او يذهب لانتخاب الشخصيات المستقلة، او يسعى الى تشتيت صوته، باستثناء الجمهور المتحزب والمرتشي الذي لا يزال يؤمن بقوى المحاصصة والسلاح”.

ويردف الفريجي كلامه لـ “طريق الشعب”، قائلا إنه “منذ العام 2021 تم العمل مع الأحزاب الوطنية والمنبثقة من تشرين، على انشاء تحالف سياسي مدني – ديمقراطي، ونعمل على توسيعه”.

ويضيف، أن “هذا التحالف يضم من بين احزابه الحزب الشيوعي العراقي وحركة نازل اخذ حقي والبيت الوطني وحركات سياسية ناشئة وعددا من المستقلين، ضمن تحالف سياسي هو (قوى التغيير الديمقراطية)”، مؤكدا ان هذا التحالف لديه لقاءات سياسية مع قوى واحزاب وطنية ومدنية وقوى ناشئة لغرض التشاور حول امكانية توحيد الجهود وبناء تحالف انتخابي اوسع، يكسر احتكار السلطة.

ويؤكد الفريجي أن “قوى التغيير الديمقراطية تمثل مؤشرا ايجابيا نحو تكوين بديل سياسي قادر على ان يحقق شيئا. ونأمل أن تمثل هذه القوى صوت الكثير من المواطنين ضد قوى السلطة المتحاصصة”.

ويبين أن تحالف قوى التغيير “يحتاج الى عمل كبير وحراك رقابي في مجالس المحافظات، حتى لو كان تنفيذيا، فلا بد ان يكون بمستوى عال وبجهد كبير، كي نتمكن من ان نكون بديلا سياسيا نافعا عن القوى الموجودة”، مضيفاً ان العمل سيكون تراتبيا، وسيشخص المواطن بنفسه من هو البديل الحقيقي”.