النزوح في العراق

نشر برنامج الأمم المتحدة للتنمية تقريراً على موقعه، أشار فيه إلى أن مليون شخص مازالوا نازحين في البلاد، بعد مضي ست سنوات على هزيمة تنظيم الدولة (داعش)، حيث يُنظر إلى ربعهم بعين الريبة، مشيراً إلى ما قاله مساعد الأمين العام ومدير مكتب الأزمات من أن دعم جهود البلاد لإعادة دمج الجميع أمر بالغ الأهمية للخلاص من التطرف وتعزيز الإستقرار، لاسيما إذا ما جرى الانتباه إلى أن عدم إعادة دمج هؤلاء، سوف لن يترك الأسر في مواجهة المصاعب فحسب، بل ويعيق فرص السلام والتنمية في البلاد.

وذكر التقرير بان ستة ملايين عراقي إضطروا للفرار من ديارهم بين 2014 و2017 حين سيطر مقاتلو داعش على 40 في المائة من البلاد. وأضاف بأن 80 في المائة من النازحين قد تمكنوا من العودة إلى ديارهم، فيما لا يزال هناك مئات الآلاف ممن يعيشون في الغالب في المخيمات ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وأكد التقرير على صعوبة المضي نحو التنمية المستدامة في ظل انقسامات مجتمعية أو جروح لم تلتئم بعد، في الوقت الذي سيساعد فيه إعادة دمج العائلات، التي يُنظر إليها على أنها منتمية إلى داعش، ليس في تأمين الكرامة والأمن للأفراد، ولكن في القضاء على بيئة منقسمة ينمو بها التطرف. وتطرق إلى افتقار الأطفال للتعليم والنساء لفرص الحصول على العمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وبقاء احتمال تجنيد الشباب للإنخراط في الجماعات المتطرفة كبيراً.

العائدية للقضاء

وحول إستمرار تداعيات حل لجنة الأمر 29 لعام 2020، كتب منذر الزبيدي مقالاً لموقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، جاء فيه بأن مساعي الحكومة الحالية للوم سابقتها حول ماقامت به هذه اللجنة من خروقات، تتسق مع ما سبق ونشرته صحيفة الواشنطن بوست في نهاية العام الماضي من تورطها بإنتهاكات لحقوق الإنسان كالسجن الانفرادي والتعذيب والعنف الجنسي.  وذكر المقال بأنه وبعد حل اللجنة بقرار من المحكمة العليا، شكلت الحكومة لجنة جديدة للتحقيق في خروقات اللجنة المنحلة، أوصت بالنظر في الشكاوى المقدمة من “الضحايا” ومنهم مدير عام التقاعد ورئيس هيئة استثمار بغداد ومدير شركة الدفع الإلكتروني Qi Card.  ونبّه المقال إلى تساؤلات الناس حول مصير هؤلاء، الذين حكم عليها القضاء بتهم فساد، وما إذا كانوا سيكّملون محكومياتهم أم سيطلق سراحهم رغم الأدلة التي أصدرتها المحاكم العراقية ضدهم أم ستعاد محاكمتهم، إضافة إلى غموض مصير العديد من الشخصيات التي لا تزال قيد التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم فساد مالي مثبتة، بأدلة دامغة حسب اللجنة وبإعترافات قسرية حسب المتهمين. وأشار المقال إلى أنه وعلى الرغم من أن الإجراءات القانونية للجنة الأمر 29، قد تمت تحت إشراف القضاء، إلا أن إجراءاتها الأمنية والاستخبارية كانت تحت إشراف حصري من قبل المدير السابق لجهاز المخابرات. وحمّل الكاتب رئيس الحكومة السابق و المدعي العام، المسؤولية عن عدم وضع الأمر في أيدي قضاة محترفين و محققين جنائيين متخصصين في قضايا مكافحة الفساد.

وأعرب الكاتب عن إعتقاده بأن محاكمة أعضاء لجنة الأمر 29، ستجعلهم يكشفون عن قواعد البيانات المهمة والأدلة القوية التي يمتلكونها، ضد مختلف الكيانات والشخصيات العامة المتورطة في الفساد والجريمة المنظمة، مما سيمّكن القضاء العراقي من أداء واجبه. ودعا الحكومة لتشكيل لجنة قضائية تختص بدراسة وتقييم الأدلة وفحص مدى توافقها مع الاعترافات، للفرز الدقيق بين القضايا التي يمكن إعادة التحقيق