مستقبل تكرير النفط في العراق

نشر موقع الطاقة تقريراً أعده أحمد عمار عن مستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط، تضمن فقرة خاصة بالعراق، جاء فيها بأن طاقة تكرير النفط في المنطقة، وخصوصًا الموجودة في دول الخليج العربي الغنية بالبترول، تلعب دورًا مهمًا ورئيسًا في تجارة المشتقات النفطية، في ظل امتلاك بعض دول المنطقة لأكبر المصافي على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن العراق، الذي هو خامس الدول امتلاكًا لطاقة تكرير النفط في الشرق الأوسط حالياً، يمكن أن يتقدم ليحتل الموقع الرابع، لاسيما بعد إرتفاع طاقة تكرير النفط فيه إلى 1.043 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، ووجود إمكانية لزيادة الطاقة إلى 1.113 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، وإلى 1.213 مليون برميل يوميًا في عام 2027.

وعلى الرغم من إمتلاك العراق للعديد من مصافي النفط (مصافي الشمال ومصافي الجنوب ومصافي الوسط) فإن البلاد ما زالت تعاني عجزًا في توفير المشتقات النفطية، وتضطر إلى اللجوء للاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلية، مما يكلّف الخزينة نحو 5 مليارات دولار سنويًا.  وحدد التقرير أبرز منشآت التكرير، بمصفاة الصمود في بيجي، التي يمكن رفع طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يومياً، وبمصفاة الدورة، الذي تبلغ سعتها 140 ألف برميل يومياً، وبمصفاة كربلاء التي تعدّ أحدث المشروعات في البلاد، وبسعة تصميمية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً، وأخيراً مصفاة البصرة، التي تصل إنتاجيتها إلى 210 آلاف برميل يومياً. وبيّن التقرير قيام العراق بطرح سبعة فرص استثمارية لإنشاء مصافي جديدة، من بينها مشروع مصفاة ميسان بطاقة 150 ألف برميل يوميًا، ومصفاة القيارة بطاقة 70 ألف برميل يوميًا.

مكاسب أم خسائر

وحول إيقاف تركيا لتصدير النفط العراقي المنتج من حقول كردستان، كتبت يوليان لي مقالاً لشبكة “بلومبيرغ” الاقتصادية، أشارت فيه إلى أن كسب العراق قضية التحكيم، التي استمر التقاضي فيها لتسع سنوات ضد تركيا، جراء خرقها لإتفاقية عبور خط أنابيب عمرها 50 عامًا والسماح بتصدير النفط الخام من كردستان دون موافقة بغداد، قد شكّل عقوبة قاسية للعالم، على حد تعبيرها، حيث لم يتم شحن أي نفط عراقي من جيهان خلال الأيام الـ 109 السابقة ولا توجد مؤشرات تذكر على استئناف الشحن في أي وقت قريب، رغم توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق على استئناف الصادرات تحت سيطرة شركة تسويق النفط الفيدرالية سومو.

وأشار المقال إلى أن أسهم المشغّلين مثل DNO ASA و Genel Energy Plc و Gulf Keystone Petroleum Ltd قد تأثرت سلباً بعد أن اضطروا إلى تعليق الإنتاج، بسبب عدم وجود بديل واقعي لخط الأنابيب التركي، لاسيما مع تلكؤ الحكومة فى إصلاح خط الأنابيب الاستراتيجي للبلاد والذي كان يستخدم لنقل صادرات كردستان إلى البصرة، وتم تحطيمه خلال حربي 1991 و 2003.

وذكرت الكاتبة بأن سوق البحر الأبيض المتوسط قد فقدت حوالي 47 مليون برميل من الإمدادات ذات الجودة، خاصة مع إستمرار الحظر على النفط الروسي، مما أجبر المشترين على البحث في مكان آخر، فيما خسرت بغداد حصتها من عائدات تلك المبيعات والتي تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف مبلغ الغرامة التي فُرضت على تركيا، مشيرة إلى أن أنقرة تبدو مستعدة اليوم للتفاوض على تسوية مع العراق قبل إعادة فتح خط الأنابيب، بعد أن تمكنت من إستغلال حاجته لميناء جيهان، لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية على حسابه.